تقدم النواب عمر الطبطبائي ويوسف الفضالـــة وعبدالوهـــاب البابطين وثامـــر السويط ومبارك الحجرف باقتـــراح بقانون بتعديل بعـــض أحكـــام المرســـوم بقانـــون رقـــم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمـــة المدنيـــة، ونصـــت مــــواد القانـــون على ما يلي:

(المادة الأولى):

- يضاف الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة برقم 15 مكرر (ب) تنص على الاتي:

مادة (15 مكرر ب):

- يمنع على أي جهة حكومية الاعلان عن أو طلب موظفين من خارج الكويت ما لم يتم الاعلان عن هذه الوظائف المطلوبة داخل الكويت ومرور مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ الاعلان داخل الكويت دون أن يتقدم أي مواطن مستوف للشروط المطلوبة.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أنه درج في الآونة الأخيرة قيـــام العديد من الجهات الحكومية بالإعلان عن الحاجة لعدد من الوظائف العامة خارج الكويت وذلك على الرغم من توافر الكوادر الوطنية والتي يستوجـــب أن تكـــون لها الأولويـــة في التوظيــــف، خاصة في ظل تنــــامي أعداد العاطلـــين عن العمل.

وعليه، يأتي هــــذا التعديــــل التشريعي ليضع الإطار التنظيمي المناسب لحل هذه الظاهرة وإعطاء الأولويـــة للكـــوادر الوطنية.