قدرت مصادر مصرفية متوسط نسبة قروض غير الكويتيين إلى إجمالي محفظة القروض الشخصية لدى البنوك بنحو 4 مليارات دينار، بحصة تبلغ 622 مليون دينار للقروض الاستهلاكية، مقابل 3.4 مليارات دينار للقروض المقسطة (الاسكانية).

ونقلت المصادر عن دراسة حديثة أن حصة الكويتيين تبلغ %60 من إجمالي القروض الاستهلاكية، مقابل %40 لغير الكويتيين، في حين بلغت نسبة الكويتيين %72 من القروض المقسطة «الإسكانية»، مقابل 28% لغير الكويتيين.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن إجمالي محفظة القروض الشخصية بلغ 16.6 مليار دينار، منها 1.5 مليار دينار قروض استهلاكية، و 12.2 مليار دينار قروض مقسّطة، مقابل 2.5 مليار دينار لشراء الأوراق المالية، و364 مليون دينار أخرى.

وأكدت المصادر أن البنوك تنتقي جيداً الفئات التي تقرضها من الوافدين، وفقاً لاعتبارات مشددة، وإنْ كانت سياسات الإقراض تختلف من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل حصة قروض الوافدين لبعض البنوك تتجاوز %20 من إجمالي قيمة المحفظة، في حين تنخفض لدى بنوك أخرى إلى ما دون %10.

وألمحت إلى أن انتهاء فترة تأجيل أقساط القروض في سبتمبر الماضي، وعودة البنوك لاستقطاع الأقساط بنهاية الشهر الجاري، سيظهران على أرض الواقع نسب التعثّر للمقترضين، سواء من الأفراد أو الشركات.

ولفتت إلى أن عودة الحياة وممارسة الأعمال خلال الفترة الماضية وعودة أغلبية الموظفين إلى أعمالهم ترفع سقف التوقّعات، بعدم زيادة نسب التعثّر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن المخاوف تبقى قائمة من العودة إلى أجواء الحظر مرة أخرى.

وأوضحت المصادر نقاطاً عدة في ما يخص القروض الشخصية، وهي كما يلي:

- قروض غير الكويتيين، وتشمل الوافدين إلى جانب الخليجيين وغير محددي الجنسية.

- وفقاً لآخر الإحصائيات، فإن إجمالي عدد المقترضين من البنوك نحو 830 ألف مقترض، بــ 454 ألف مواطن كويتي، منهم نحو 73 ألف متقاعد، مقابل نحو 376 ألفاً من غير كويتي.

- سجّلت نسب عدم الانتظام في سداد قروض الكويتيين مؤخراً معدلات هي الأدنى على مستوى العالم، ففي الوقت الذي تراجعت نسبة القروض المتعثرة في البنوك الى %2، فقد بلغت نسبة القروض المتخذة بشأنها إجراءات قانونية %1 من محفظة القروض الشخصية، كما أن عدد العملاء المتعثِّرين بالسداد يشكّل أيضاً نسبة أقل من %1 من إجمالي عدد المقترضين، ووفقاً لعدد الكويتيين المقترضين، فإن عدد العملاء المتعثرين كان قبل الأزمة 4550 مقترضاً، وإن كان من المتوقع أن تكون النسبة أكبر قليلاً للوافدين.

- في المقابل، يقدر عدد المقترضين غير الكويتيين بنحو 346 ألف مقترض من إجمالي عدد العاملين غير الكويتيين في القطاعين العام والخاص البالغ 1.7 مليون، ما يعني أن البنوك أقرضت فقط نحو %20.5 من إجمالي الموظفين غير الكويتيين، وهو ما يؤكد الانتقائية الشديدة في اختيار الوافدين الذين يتم إقراضهم.

- على الرغم من أن البنوك توسعت خلال السنوات الماضية في إقراض الوافدين، فإن ذلك كان وفقاً لاشتراطات وقيود منعت تقريباً نحو %80 من الوافدين العاملين في القطاعين العام والخاص من الاقتراض، سواء نتيجة لاشتراط «المركزي» ربط القروض الاستهلاكية والمقسطة بتقديم الفواتير التي تثبت وجهة القرض، أو عبر السياسات الداخلية في بعض البنوك التي رفعت سقف الراتب، والتركيز على الاقراض مقابل مكافأة نهاية الخدمة، واشتراط وجود كفيل كويتي لمن هم دون ذلك.

- أغلبية البنوك تفضل إقراض غير الكويتي العامل في الحكومة أو في شركة كبيرة مصنفة لديها، إلى جانب التاريخ الائتماني للعميل وللشركة التي يعمل فيها، وبقراءة سريعة في تصنيف الموظفين غير الكويتيين نجد أن ما يقارب 100 ألف من غير الكويتيين يعملون في وزارات ومؤسسات الحكومة، مثلهم مثل المواطنين، رواتبهم ومستحقاتهم مضمونة، ما يعني أن نحو %30 من المقترضين غير الكويتيين مضمونون، وأن نسبة المخاطر إن وجدت فهي في نسبة الـ %70 العاملين في القطاع الخاص.