مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة في جلسته العادية يوم الثلاثاء المقبل 4 رسائل واردة منها رسالتان من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر، ورسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة التقرير رقم 68 للجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون لمساواة المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي في القرض السكني إلى لجنة شؤون المرأة، والرسالة الرابعة من النائب خليل الصالح بطلب تكليف اللجنة المالية دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي. وفيما يلي نص الرسائل: 1 - رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، تلقينا بكل الود والتقدير رسالتكم الكريمة التي ضمنتموها تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله تعالى على وطننا العزيز وشعبنا الكريم بوافر الخير واليمن والبركات. معربين لكم عن خالص الشكر على ما أبديتموه من رقيق العبارات وطيب المشاعر وصادق الدعوات بهذه المناسبة العطرة، التي يحتفل ويبتهج بها المسلمون كافة في أصداء الأرض بعد اتمامهم فريضة الصوم، سائلين الباري جل شأنه أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يحقق للوطن الغالي المزيد مما نتطلع إليه من نمو ورخاء وازدهار، وأن يحفظه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خيره وعزه ويسدد الخطى لخدمته ورفع رايته، ويديم على الجميع تمام الصحة وموفور العافية. وتقبلوا خالص التقدير،،، صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت 2 - رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، بأسمى آيات الثناء والتقدير تلقينا تهنئة معاليكم والإخوة الأعزاء أعضاء مجلس الأمة الموقر، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله عليكم، وعلى وطننا الغالي، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وإذ نشكر معاليكم على تواصلكم الكريم ومشاعركم النبيلة التي عكستها رسالتكم الطيبة، فإننا نسأل الله عز وجل، أن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية، مقرونة بالتوفيق والسداد، ولكويتنا الحبيبة وأهلها الكرام دوام الأمن والمزيد من التقدم والازدهار في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد 3 - رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة التقرير رقم (38) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني، إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة وذلك لارتباط موضوع الاقتراح بقانون المشار إليه، باقتراحات مشابهة تضمنها التقرير التاسع عشر للجنة الإسكان الذي سبق أن أحيل إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة بجلسة 6/2/2018. السيد الفاضل مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة تحية طيبة.. وبعد،، نود إبلاغكم بأنه قد أحيل إلى اللجنة بتاريخ 31/5/2018 التقرير رقم (68) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي يتضمن الاقتراح بقانون «في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني» المقدم من العضو عسكر عويد العنزي، ولما كان موضوع الاقتراح بقانون المشار إليه مرتبطا باقتراحات متشابهة تضمنها التقرير (التاسع عشر) للجنة الإسكان،، الذي أحيل إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة بجلسة 6/2/2018. لذا ترى اللجنة إحالة هذا الاقتراح لهذه اللجنة للارتباط، وذلك وفقا للمادة (99) من اللائحة. فيصل محمد الكندري رئيس اللجنة 4 - رسالة من عضو مجلس الأمة خليل ابراهيم الصالح يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،،، رغم حاجة البلاد إلى تصحيح المسار الاقتصادي والعمل على إصلاحات جذرية تتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة، إلا أن الغموض الذي يعتري الخطط الحكومية المعلنة، عمق المخاوف من ماهية الإصلاحات وانعكاساتها على المواطنين. إن الإشكالات التي أظهرها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي «النسخة المطورة لوثيقة الإصلاح»، تنال من سلامة الأسس التي بنيت عليها الخطط الاقتصادية الحكومية، وتثير القلق بشأن قدرة الحكومة على التحرك نحو إصلاحات توقف الهدر، وتعالج مكامن الخلل في الميزانية، وتنوع مصادر الدخل، من دون المساس بمكتسبات المواطنين. ولقد تجلت هذه الإشكاليات بوضوح في استبعاد البرنامج لضريبة الشركات التي كانت ضمن وثيقة الإصلاح، مقابل الإبقاء على قضية رفع رسوم السلع والخدمات على رأس الأولويات التشريعية لبرنامج الاستدامة. انطلاقا مما سبق، نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في جلسته المقررة 26 يونيو للنظر في تكليف اللجنة المالية بدراسة الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي وتسليط الضوء على مكامن الخلل فيه والوقوف على أسباب استبعاد ضريبة الشركات والأعمال من البرنامج بعد أن كانت ضمن وثيقة الإصلاح رغم الإبقاء على إعادة النظر في رفع الرسوم على الخدمات والسلع على رأس الأولويات التشريعية في برنامج الاستدامة، على أن تقدم اللجنة تقريرا إلى المجلس بذلك بداية دور الانعقاد المقبل.