يعتزم 400 موظف في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة تنظيم إضراب احتجاجاً على الدمج مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وعدم التجاوب مع مطالبهم. وأكدت مجموعة من الموظفين لـ القبس انهم تقدموا بشكاوى إلى مجلسي الأمة والوزراء كما قدموا كتب اعتراض على القرار إلى المسؤولين إلا أن أحدا لم يرد عليهم. وكشفت مصادر مطلعة أن الإضراب حال تنظيمه سيكون قانونياً وفق مقتضيات أحكام محكمة التمييز الأخيرة بشأن اضراب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، حيث سيتم الحضور إلى مواقع العمل المختلفة أثناء الدوام الرسمي مع رفض أداء الأعمال اعتراضا على سياسة «التطنيش» المتبعة من المعنيين بالقرار الذي يمس مئات الموظفين. وأشاروا الى أن الموظفين تدارسوا خلال الأسبوع الماضي خطوات التصعيد المختلفة التي بدأت من إطلاق حملة إعلامية تحت عنوان «لا للدمج» بهدف رفض الخطوة التي حققت تقدما نوعيا بمشاركة بعض النواب منهم د.محمد الدلال الذي طالب بتجميد القرار وأسامة الشاهين الذي طلب كذلك وقفه. وبينوا أن دخول موظفي «الهيكلة» اضرابهم عن العمل سيؤثر على صرف دعم العمالة وسيضر بـ60 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص وما يرتبط بالعلاوات المخصصة للفئات المربوطة بالبرنامج المتوقع أن تصرف قبل اجازة عيد الفطر، ويتوقع أن يتعطل الصرف. أخطاء الصرف إلى ذلك، أكدت المصادر أن الشهر الجاري شهد عدة اخطاء في صرف دعم العمالة للقطاع الخاص منها «عدم الصرف للعديد من العاملين في القطاع الخاص ومشاكل في حالات المديونيات والاقساط وأخرى في لجنة المشتريات واجراءات اعداد العقود» نظرا لتغير سياسة العمل التي كان يتبعها «الهيكلة» عندما كان مستقلا. وفي السياق ذاته، قال أمين سر اتحاد العاملين في القطاع الخاص نائب رئيس نقابة التعاونيين جمال الفضلي ان قرار دمج «الهيكلة» مع القوى العاملة خطوة للوراء مما يشكل خطرا على صرف دعم العمالة خلال الأيام المقبلة. أما رئيس مجموعة مصرفي فيصل الكندري فانتقد خطوة الدمج والإصرار عليها، مشيرا إلى أن سياسة خلط الاوراق وتشويه حملة لا للدمج وربطها بصرف الرواتب الشهرية غير مقبول، إذ إن أحدا لا يستطيع أن يمس الرواتب الا بقانون وعن طريق مجلس الامة فقط.