كشفت مصادر موثوقة لـ القبس ان حوالي %18 من اجمالي عدد الشركات المساهمة المقيدة في سجلات وزارة التجارة والصناعة، متخلفة عن تسليم بياناتها المالية الى الوزارة منذ أكثر من 3 سنوات.

وبينت المصادر ان هناك 300 شركة مساهمة على الأقل من اصل 1666 شركة تقريبا لم تقدم بياناتها المالية منذ سنوات طويلها، وبناء عليه لم تعقد جمعياتها العمومية لاعتماد تقاريرها المالية السنوية مخالفة بذلك علناً نص المادة 206 من قانون الشركات التجارية التي تنص على ان تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية من انتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية إلى الاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأكدت المصادر ان عدد الشركات المخالفة من المتوقع ان يتفاقم بعد 6 أشهر من الان، اي مع نهاية مارس من عام 2020 اذا لم تتخذ قرارات رادعة بخصوص هذا الموضوع خصوصاً ان تداعياته تنسحب على مصلحة المساهمين في تلك الشركات والسمعة العامة لقطاع الشركات في السوق، على اعتبار ان هناك شركات لم تقدم للوزارة بياناتها المالية منذ العام 2017 وعددها 225 شركة وهو رقم اضافي قد يصل بعدد الشركات المخالفة الى ما يفوق 525 شركة وهو رقم كبير جدا ومضر بسمعة الاقتصاد الكويتي بحسب تعبير المصادر.

ودعت المصادر الى ضرورة قيام وزارة التجارة بتنظيف سجلاتها من الشركات المخالفة وذلك بتطبيق المادة رقم 226 فقرة 7 من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على ان الشركة « تنحل» لعدد من الأسباب ومنها «صدور قرار وزاري بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم اصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية»، موضحة ان جزءا من الشركات سالفة الذكر كان من المقرر ان تطولها قرارات الشطب التي عملت عليها «التجارة» قبل أعوام ومن ثم عدلت عنها لاسباب غير معلومة.

وتشير المصادرالى أن عددا كبيرا من الشركات يمتنع عن تقديم بياناتها المالية لتعرض رأسمالها المدفوع لخسائر كبيرة تتجاوز %75 منه، وخوفاً من إلزامها من قبل الوزارة بإطفاء خسائرها واكتشاف اسبابها، او الرضوخ للعلاج المر وهو «الحل والتصفية».

واعتبرت المصادر ان أعذار الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية غير مبررة بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة، خصوصا ان القانون يمنح الوزارة الحق في التدخل، اذ تنص المادة 271 من قانون الشركات على انه في حال بلوغ خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة حاولت في وقت سابق التواصل مع بعض الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية منذ سنوات لحثها على توفيق اوضاعها، الا ان الوزارة اكتشفت ان عددا منها قام بترك مقرات العمل وتم تغيير ارقام هواتفها وعناوين مراسلاتها والتي بناء عليها قامت باستخراج ترخيصها. وبالنسبة الى هذه الحالات قد يكون من الصعب التواصل مع ملاكها، لكن الامر ليس مستحيلا في ظل وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة، وعمليات الربط بين وزارات الدولة،اذا من الممكن الاستدلال على الملاك ومخاطبتهم بضرورة توفيق اوضاع شركاتهم المخالفة.

وشددت المصادر على ضرورة ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بتفعيل النصوص العقابية في القانون فور وقوع المخالفة من قبل الشركات وعدم الانتظار لسنوات حتى لا تدخل في تعقيدات كبيرة خصوصا ان الامر متعلق بأموال وحقوق مساهمين.

هذا، ويكفل القانون رقم 1 لسنة 2016 لوزارة التجارة معاقبة الشركات المخالفة خصوصا فيما جاء بالمادة 305 منه، والتي تقرر انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 الف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة ومنها عدم تسليم البيانات المالية في الفترة المقررة قانونا.