كشفت وزارة المالية عن تحقيق الموازنة فائضاً فعلياً يقدر بـ3.3 مليارات دينار خلال النصف الاول من السنة المالية 2019/2018 وذلك للمرة الاولى منذ عام 2014، مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط بصورة كبيرة، بعد ان وصلت نهاية هذا الاسبوع إلى 82 دولاراً للبرميل. وأظهرت الارقام الصادرة عن «المالية» تحصيل الوزارة خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية ما نسبته 68.8 في المئة من اجمالي الايرادات المقدر تحصيلها خلال العام المالي ككل، حيث قدرت الموازنة إيرادات العام المالي 2019/2018 بـ 15 مليار دينار، تم تحصيل 10.3 مليارات دينار خلال فترة الاشهر الستة الاولى من العام المالي. وبلغت جملة الايرادات خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 10.3 مليارات دينار، نصيب الإيرادات النفطية منها 94 في المئة، بينما الباقي من نصيب الايرادات غير النفطية، حيث بلغت جملة الإيرادات النفطية 9.7 مليارات دينار، بينما بلغت الايرادات غير النفطية 601 ملايين دينار. وعن المصروفات، أظهرت الارقام ان اجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال فترة الأشهر الستة بلغ 6.9 مليارات دينار مقارنة بايرادات اجمالية 10.3 مليارات دينار ليصبح صافي الفائض 3.3 مليارات دينار قبل خصم نصيب صندوق الاجيال القادمة البالغ 10 في المئة بقيمة مليار دينار. وكشفت مصادر ذات صلة ان الفوائض كلها تم تحقيقها خلال شهري اغسطس وسبتمبر بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى انه ومع استمرار الاسعار عند مستوياتها الحالية، فإن الميزانية قد تعود الى تحقيق الفائض بعد 4 سنوات من العجز. وتوقعت المصادر ان تستمر الموازنة في جني الفوائض خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع متوسط أسعار النفط، الامر الذي يرفع الكثير من الضغوط الملقاة على عاتق وزارة المالية، التي تواجه مأزقاً حقيقياً لتمويل الموازنة في ظل عدم استطاعة الحكومة تمرير قانون في البرلمان خاص بعقد القروض الحكومية الخاصة بتمويل الموازنة. وقالت المصادر ان العجز المجمع للسنوات الأربع الفائتة منذ السنة المالية 2015/2014 بلغ 19.4 مليار دينار، مشيرة الى ارتباط حالة الموازنة بأسعار النفط، التي شهدت هبوطاً حاداً خلال 2014، لتحقق الموازنة معه عجزاً يقدر بـ2.7 مليار دينار، ثم زاد العجز في السنة التالية 2016/2015، ليصل الى 6 مليارات دينار، ومع التحسن التدريجي انخفض العجز في العام التالي، ليصل الى 5.9 مليارات دينار، الى ان بلغ 4.8 مليارات دينار خلال العام المالي 2018/2017.