كشفت خطة التنمية الجديدة 2018/ 2019، التي أقرتها الحكومة يناير الماضي، أنها تحوي 20 مشروعا استراتيجيا بكلفة 70 مليار دولار، وتتضمن مشروعات حكومية غير نفطية وشركات مساهمة ومشروعات شراكة ومشروعات نفطية، واحتوت خطة التنمية على ركائز أساسية لتنفيذ عملية الإصلاح الشامل وتطوير الدولة ومكافحة الفساد، من أهمها إدارة حكومية فاعلة تهدف إلى إصلاح وتطوير أداء الجهاز الإداري بالدولة ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال، وفي إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة.