يبدو أن الهزة التي تعرّضت لها بورصة الكويت في ظل تداعيات أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على أسواق المال عامة، تركت آثاراً يصعب تجاهلها، أبرزها تراجع السواد الأعظم من الأسهم إلى ما دون قيمتها الدفترية. ومن واقع إحصائية لـ«الراي» يتضح أن عدد الشركات التي تتداول تحت سقف القيمة الدفترية وفقاً لإقفالات نهاية الأسبوع الماضي بلغت نحو 150 شركة، أي ما يعادل 85 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة. وأكدت الإحصائية أن 70 شركة تتداول بأقل من نصف القيمة الدفترية، ما يطرح تساؤلات بالجملة حول المعطيات التي تمثل عناصر جذب استثماري للأسهم، وهل أصبح انخفاض القيمة الاسمية مقارنة بـ«الدفترية» خارجها؟ ومن واقع آراء مديري استثمار ومراقبين، فإنهم يرون أن تراجع قيمة السهم السوقية إلى ما دون قيمتها الدفترية لم تعد فرصة جاذبة أو مغرية، معتبرين أن أسعار عدد من تلك الأسهم لا يزال مرتفعاً. وأفادت الاحصائية بأن أسهم 4 بنوك مُدرجة في البورصة تتداول حالياً تحت سقف القيمة الدفترية، هي «الخليج» و«برقان» و«الأهلي» و«KIB»، بل إن سهم أحد البنوك يتداول عند مستوى أقل من نصف قيمته الدفترية. وبالنظر إلى بقية أسهم القطاع، الذي تبلغ قيمته السوقية 16.5 مليار دينار من أصل نحو 28 ملياراً إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، فإنها تتداول عند مستويات منخفضة كثيراً عن مستويات ما قبل كورونا، وذلك رغم أن القطاع المصرفي أثبت في أكثر من مرة أنه الأكثر قدرة على تجاوز آثار الأزمات، بسبب عملها بإستراتيجيات فنية واضحة المعالم، ونجاعة سياساتها التحوطية والاحترازية بإشراف من بنك الكويت المركزي. وفي قطاع الخدمات المالية (الاستثمار)، يتداول 49 سهماً عند مستويات أقل من القيمة الدفترية، إلى جانب 35 شركة عقارية و26 في قطاع الصناعة، و7 شركات تأمين، و11 شركة خدمات استهلاكية، و5 في قطاع النفط والغاز، و3 شركات اتصالات، ومثلها في قطاع السلع الاستهلاكية. وقال مدير استثمار إن الأسهم المتداولة دون قيمتها الدفترية باتت ظاهرة لافتة في بورصة الكويت، مشيراً إلى أنه عندما تشمل الظاهرة 85 في المئة من أسهم السوق فهذا يعني أحد أمرين، إما أن السوق لم يعد يقرأ جيداً طبيعة الفرص، أو أن هناك بُعداً رقمياً مختلفاً. وأضاف «معلوم أن المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين لا يتركون فرصة مواتية دون اقتناص، حتى في أحلك الظروف، ولكن أن يصل الأمر إلى حد تراجع الأسعار بهذا الشكل دون أن تجد من يحرك ساكناً، فهذا يدل على أن هناك عوامل أكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، أبرزها التخوف من المستقبل وما يتضمنه من تطورات». وأوضح أن ما هو متوقع للشركات أن تحققه من نتائج سلبية للنصف الأول يعد أبرز العوامل المؤثرة على نفسيات المتعاملين، مبيناً أن من الطبيعي أن يمر السوق بفترات إحجام عن التداول تنخفض خلالها شهيّة الشراء، لا سيما في ظل أحداث مشابهة لما هو حاصل نتيجة تداعيات كورونا، حتى لو كانت الأسعار منخفضة، وربما تكون هذه هي الحال لكثير من الأسهم، رغم من انتعاش شريحة من الكيانات القيادية. وفيما كان المستثمرون يعتمدون على القيمة الدفترية للشركة، مدرجة أو غير مدرجة، والتي تُحتسب بقسمة حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المُصدرة، قبل شراء السهم لمساعدتهم في إيجاد قراءة عادلة للفرص المتاحة في البورصة، أكد محللون أن ضبابية الأوضاع المالية للكثير من الشركات، واعتماد بعضها على نماذج أعمال غير واضحة، جعل استخدام مثل هذا المعيار الإستراتيجي غير مقبول نفسياً، في الوقت الراهن.