قال تقرير «الشال» الاقتصادي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو بلغ نحو 43.6 دولارا، وهو أدنى بنحو 11.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 20.7% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.

واضاف التقرير ان السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، وكان معدل سعر البرميل لشهر يوليو 2020 أدنى بنحو 29.2% أو نحو 18 دولارا للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 49.3% أو نحو 42.4 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ووفقا للتقرير، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يوليو بما قيمته نحو 625.2 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 4.4 مليارات دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 8.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 6.3 مليارات دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزا قيمته 14.3 مليار دينار، ولكن بيانات 4 شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا وتابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نصف الشركات المدرجة منها

4.7 مليارات دينار سيولة البورصة في 7 أشهر

ذكر تقرير «الشال» أن أداء شهر يونيو كان سالبا مقارنة بأداء يونيو، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء سلبي للمؤشرات، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 3.4%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.5%، وانخفض كذلك مؤشر السوق العام 3.2% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.7%.

وأضاف التقرير ان سيولة البورصة انخفضت في شهر يوليو مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت نحو 528.7 مليون دينار منخفضة من مستوى 649.4 مليون دينار لسيولة شهر يونيو. وانخفض معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو إلى نحو 25.2 مليون دينار، أي بانخفاض 18.6% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو حين بلغ 30.9 مليون دينار.

وحسب التقرير، بلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (أي في 138 يوم عمل) نحو 4.74 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 34.4 مليون دينار، مرتفعا 2.6% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 33.4 مليون دينار، ومرتفعا أيضا 8.3% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام مازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية لتبلغ 2.8% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 6.1% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز.

وأوضح التقرير أن توزيع السيولة على السوقين خلال يوليو 2020 كانت كالتالي:

- السوق الأول (18 شركة): حظي بنحو 442.9 مليون دينار أو ما نسبته 83.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.5% من سيولته ونحو 75.8% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.5% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 76.4% من سيولته.

- السوق الرئيسي (154 شركة): حظي بنحو 85.8 مليون دينار أو نحو 16.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 86.8% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 13.2% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.