أصدر المكتب القانوني في حركة العمل الشعبي (حشد) بيانا حول ما حدث مع نواف طلال الرشيد قال تعالى “الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ” .صدق الله العظيم يؤكد المكتب القانوني في حركة العمل الشعبي (حشد) ان الممارسات التي تمت مع السيد نواف طلال الرشيد ، تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وللضمانات الدستورية وأيضاً للأعراف المجتمعية ، حيث أن مجرد قبول زيارته للكويت يحمّل الدولة التزاماً دولياً في الحفاظ على حريته وسلامته باعتبارها دولة قانون وجزءاً من المجتمع الدولي ، فالترحيب بقدومه وتركه بكامل حريته لتقديم واجب الزيارة لأبناء عمومته وأحبائه ضمانة من وزارة الداخلية بحمايته كحال من يقيم على أرض هذا الوطن ، ولكن ما قامت به وزارة الداخلية من خلال تسليمه بهذا الشكل المهين للدستور أولا وللالتزامات التي عقدتها الحكومة ثانيا سيجعل اي فرد قلقاً من القدوم للكويت مستقبلا. كما أن وزارة الداخلية تقاعست عن اداء واجبها في إيضاح حقيقة الواقعة ، وتركت الناس في حالة غضب وارتباك على حالة السيد نواف طلال الرشيد منذ يوم السبت الماضي ، ولم تقم ببيان وتبرير ما تم حول الموضوع الا متأخراً بعد أن بادر الشارع باستنكار ورفض تلك الممارسات حتى وصل الأمر للدعوة للحشد في ساحة الإرادة. وقامت وزارة الداخلية بإطلاق بيان “مجهول المصدر” تدّعي فيه بأنه تم تسليم السيد نواف طلال الرشيد في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين الكويت والسعودية. ونحن في المكتب القانوني ل(حشد) نتسائل ، هل تملك وزارة الداخلية ترتيبات خارج الإطار الدستوري وما تضمنته المادة ٧٠ بشأن المعاهدات؟ فالكل يعلم أن الاتفاقيه الأمنية لم يصادق عليها مجلس الأمة وبالتالي تعتبر غير نافذة فما هو السند القانوني لهذا التسليم وما هي مبرراته؟ كما انه لا يجوز عقد أي ترتيب مع الدول الا في إطار المادة ٧٠ من الدستور ويجب أن تكون هذه المعاهدات معلنة ولا تعقد في جنح الظلام. وهل تتيح هذه “الترتيبات” المخالفة لقواعد القانون الدولي الحق في تسليم المواطنين أيضاً ؟ كما أن الحصافة تتطلب في حال ما رأت وزارة الداخلية أن السيد نواف طلال الرشيد غير مرغوب فيه على أراضيها لأي سبب كان ، فإنه لزاما عليها أن تطلب منه العودة من حيث أتى او الرحيل حيث يشاء. لذا نحمل وزير الداخلية تبعات هذا التصرف عبر ما برر “الترتيب الأمني” الذي يعتبر خارج سياق الدستور والمعاهدات الدولية المشروعة والذي قد يكلف الكويت قيام مسؤوليتها الدولية نتيجة ممارسات وزارة الداخلية المفتقدة إلى الحصافة. كما أن المكتب القانوني في حركة العمل الشعبي يرفض مثل هذه الممارسات ويدينها بشدة وسيتابع بحرص شديد قضية السيد نواف طلال الرشيد ، حيث أن ماتم القيام به يشكل تهديداً لأمن المواطنين أولاً ، واعتداءاً على سيادة دولة الكويت ثانياً ، كما ونسأل المولى أن يعود الرشيد إلى أهله وذويه سالما غانما وأن يمن على أوطاننا بنعمة الأمن والأمان ، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. حرر في الكويت في يوم الاربعاء ٣٠ من شعبان ١٤٣٩ ، الموافق ١٦ من مايو ٢٠١٨ المكتب القانوني لحركة العمل الشعبي (حشد)