فتحت وفاة الطفل عبدالعزيز نواف الرشيدي، الذي شيع الجمعة، وفجعت البلاد بموته إثر إبرة بنج في مستوصف الفحيحيل، حيث كان يعالج بقسم الأسنان، ملف الأخطاء الطبية مجدداً في وجه وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، الذي سارع إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الوفاة، وسط مطالبات نيابية بسرعة العمل على إيقاف مسلسل الأخطاء الطبية ومعالجة تردي الخدمات في مرافق الوزارة.

وأعادت وفاة الطفل عبدالعزيز إلى الذاكرة حادثة مشابهة تعرضت إليها الطفلة درة الحرز التي فارقت الحياة العام الماضي نتيجة لخطأ طبي أيضاً، وقال الوزير حينها إن وفاتها «لن تمر مرور الكرام»، وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة لم يتكشف بعد ما آلت إليه من نتائج!

تفاوتت درجات تعاطي النواب مع وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي وكانت أشبه بردات الفعل «التلطيفية» إزاء الحادثة، حيث شدد بعضهم على ضرورة تحمّل الوزير مسؤولياته، بينما فضّل البعض الآخر انتظار نتائج التحقيقات في ملابسات الوفاة، لكنهم اجتمعوا على استنكار تكرار الأخطاء الطبية التي تودي بأرواح المواطنين، مطالبين بوضع حد لها، وفتح تحقيق موسع مع المتسبب في الواقعة، وإقرار تشريع يغلظ عقوبة الأخطاء الطبية.

وأثنى رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب حمود الخضير على خطوة وزارة الصحة الرامية إلى التحقيق في وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي، ووصفها بأنها «مطلوبة وضرورية»، لكن الأهم أن تستعجل الوزارة في التحقيق، و«سنتابع هذه القضية إلى حين محاسبة المقصر، واتخاذ إجراءات تصحيحية للحد من الأخطاء الطبية القاتلة»، بينما أشاد النائب عودة الرويعي بـ«ما قام به وزير الصحة من إيقاف طبيب مستوصف الفحيحيل عن العمل ومنعه من السفر»، وقال إن ذلك «إجراء ضروري حتى ظهور نتائج التحقيق معه».

من جهته، شدد النائب محمد هايف على أن الأخطاء الطبية في الممارسة والتشخيص «توجب على وزير الصحة إعادة النظر في مؤهلات من تصدر منهم الأخطاء»، مطالباً بـ«محاسبتهم، ومحاسبة من وافق على قبولهم».

التواصل مع الوزير

وكشف أكثر من نائب عن تواصلهم مع الوزير الصباح، ونقلوا عنه تأكيداته بمحاسبة المقصر، حيث قال النائب محمد الحويلة «تواصلت مع وزير الصحة للوقوف على ملابسات حادثة وفاة الطفل الرشيدي والبحث في تفاصيلها ومعاقبة المتقاعسين والمهملين وتحويلهم لجهة الاختصاص، والعمل على تفادي الأخطاء حتى لا تتكرر هذه الحوادث المؤسفة»، لافتاً إلى أن الوزير «أكد لي أنه تجري تشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب الوفاة، كما أبلغني وزير الداخلية بأن الوزارة تحفظت على الطبيب بمنعه من السفر، وسنتابع الإجراءات حتى يأخذ المقصر جزاءه».

إجراءات قانونية

بدوره، كتب النائب رياض العدساني على حسابه في «تويتر» ما يلي: «للتو، تواصلت مع وزير الصحة حول وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي خلال علاجه ونقله إلى مستشفى العدان، وفتحت الوزارة تحقيقاً، وستعرض النتيجة على اللجنة العليا وأخذ كل الإجراءات القانونية، وبإذن الله سأتابع القضية، وأسأل الله أن يرحم الطفل الغالي بواسع رحمته ويكتب لأهله أجر الصابرين».

من جهته، شدد النائب فيصل الكندري على «عدم التهاون في اتخاذ وتحميل المسؤولية لكل من تثبت إدانته في قضية وفاة الطفل، التي تحقق فيها وزارة الصحة، حيث تابعت الأمر مع الوزير، الذي اكد لي في اتصال هاتفي تشكيل لجنتي تحقيق محايدتين، وحرصه على متابعة لجنة التحقيق واتخاذ كل الإجراءات بحق من يثبت تورطه».

والأمر ذاته حدث مع النائب الحميدي السبيعي، الذي قال: «تابعنا قضية وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي مع الأخ وزير الصحة، الذي وعد بسرعة إبلاغنا بنتيجة قرار اللجنة العليا برئاسة وزير الصحة السابق عبدالوهاب الفوزان، كما نؤكد أننا سنتابع الموضوع أولاً بأول، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

تذكير وتحذير

وفي الرصيف المقابل، توعد النائب علي الدقباسي بـ«اتخاذ كل الإجراءات، لمحاسبة من أزهق روح الطفل الرشيدي، ومن تسبب بهذا الإهمال وانعدام الرقابة، واستمرار الأخطاء القاتلة التي هزت ثقة المجتمع بالمؤسسة الطبية».

أما النائب فراج العربيد، فقد توجه الى الوزير الصباح مذكّراً: «حذرنا مراراً وتكراراً من مسلسل الأخطاء الطبية في الكويت، التي تفضي الى الوفاة، وحذرنا من تردي الخدمات الصحية، وأحذر وزير الصحة من عدم فتح تحقيق عاجل للوقوف على هذه المأساة، التي أصبحنا نفقد بسببها الأرواح بشكل مستمر»، مشيراً الى «تسجيل قضية بمخفر الفحيحيل من ذوي الطفل الفقيد».

بدوره، ذكر النائب خالد العتيبي ان وزير الصحة «يتحمل مسؤولية تقديم الطبيب المتسبب في وفاة الطفل الرشيدي الى العدالة ليكون عبرة لكل مقصر، خصوصاً بعد كثرة الأخطاء الطبية التي أصبحت ظاهرة».

وكان الطفل عبدالعزيز الرشيدي (7 سنوات) قد راجع قسم الأسنان في مستوصف الفحيحيل، حيث أعطي إبرة بنج قبل علاج أسنانه، لكنه «تشنج» ونقل الى مستشفى العدان، حيث توفي.

وقد توجه ذوو الطفل الى مخفر الفحيحيل لتسجيل قضية، حيث تجاوب مدير تحقيقات الأحمدي وسجلت قضية، وتم منع الطبيب المعالج من السفر.