وضع نواب وصفة ورؤية لانتقال ناجح إلى المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية، اجتماعياً واقتصادياً، مؤكدين أن المعركة مع فيروس «كوفيد 19» لم تنتهِ ولا يعني الانتقال للمرحلة الثانية زوال خطر الوباء أو التساهل وعدم التقيد بتعليمات السلطات الصحية، مؤكدين أن القرار كان لدوافع اقتصادية في المقام الأول.
وقال نواب، في تصريحات متفرقة لـ«الراي» إن استمرارية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، مطلب مُلح، داعين إلى عدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى مع أهمية التقيد بتعليمات السلطات الصحية حتى نتجاوز جميعاً الأزمة وتداعياتها.
وفي هذا السياق، اعتبرت النائب صفاء الهاشم أن الانتقال إلى المرحلة الثانية نداء وتنبيه وتحذير إلى كل أب وأم ورب أسرة، خصوصاً أن قرارات الدولة برفع الحظر لمصلحة اقتصاد الدولة فقط.
وقالت الهاشم إن «كل شخص بات مسؤولاً عن نفسه وأسرته، ومن في كنفه ورعايته أمام الله، مطالبة بالحذر وعدم المبالغة في الزيارات العائلية وفي الذهاب إلى النوادي وعدم المخالطة والتجمعات، وفي الوقت نفسه يجب عدم تخفيف الحظر المنزلي في البيوت، خصوصاً أن هناك مناطق كاملة، منتشر بها فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وهناك عشرات المرضى مَنْ تم صرف العلاج لهم وعزلهم في منازلهم، بمعنى أن ضعف هذه الأعداد مخالطون في الشوارع والأسواق وهم من الممكن أن يكونوا بيننا».
وطالبت بالتحلي بالوعي الصحي «لأنه بات مسؤولية كل فرد»، مجددة القول «إن الذهاب إلى المرحلة الثانية جاء نتيجة للركود الاقتصادي واهتزاز وربما تدني الدخل واختلال اقتصاد الأفراد، والمسؤولية كبيرة على رئيس الوزراء، لأن العائق عنده هو وجود وزير مالية غير متمكّن، ضعيف إدارياً ومالياً ولم يتمكّن من تنفيذ حرف واحد من خطط التحفيز الاقتصادي وستثبت الأيام صحة كلامي».
وأشارت إلى أن «رفع الحظر جاء لتنشيط الاقتصاد والتبادل التجاري درءاً للانهيار الكامل الاقتصادي والتجاري، وبذلك ألقت الحكومة ورئيسها مسؤولية الحماية الصحية والاحتراز من المرض والفيروس على الأفراد، فمَنْ يتّبعْ التعليمات ويبقَ ملتزماً بالاحترازات الوقائية فسينجو، والمتهاون سيلقى نصيبه»، موضحة أن رفع الحظر لا يعنى العودة لكامل التجمعات والمخالطات، لأن الفيروس ما زال في ذروته وقمة نشاطه وإنتشاره، والحر يساعد على ذلك، والإصابات به لم ولن تتوقف، ولنأخذ عبرة وعظة (كما ذكر أحد الكتاب والمؤرخين) ففي العام 1918 ضربت الإنفلونزا الإسبانية، العالم بأسره لمدة عامين كاملين، وانتشرت في العالم على ثلاث موجات وقتية زمنية بفارق وقتي وزمني بين كل منها، مخلفة وراءها 500 مليون مصاب و50 مليون متوفى، وكان ذلك في الموجة الثانية، فكيف حصل ذلك؟ إذ عندما شعر الناس آنذاك الوقت بالسوء والركود الإقتصادي والتجاري حيال الحجر الصحي والإبتعاد والتباعد المجتمعي والإجتماعي، قامت الحكومات وأيضاً الشعوب برفع الحجر، فابتهج الناس واختلطوا وتخالطوا، ثم جاءت ووقعت الموجة الثانية مخلفة معها ووراءها 500 مليون مصاب و50 مليون متوفى فلنأخذ من التاريخ عبرة ودرساً، ولا نكرر الأخطاء التي وقعت تاريخياً».
وذكرت الهاشم أن «فيروس كورونا لم يسترخ بعد، ولم ينته ولم يمت كليا ولم يزل بشكل نهائي، أرجوكم مزيدا من الحيطة والحذر والإحتراز، والله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ العالم من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء».
بدوره، أكد النائب خالد العتيبي أن الحكومة اتخذت قرارها الذي لا رجعة فيه بالعودة للحياة بشكل تدريجي ورفعت شعار الاقتصاد أولاً، مضيفاً «قد تكون محقة في هذا القرار بشكل ما، لكن استعداد أجهزة الدولة والحكومة نفسها لهذا الدخول التدريجي للحياة الطبيعية هو الفيصل والمعيار الحقيقي لنجاحها، وذلك بعد سلسلة الأخطاء المتتالية التي وقعت فيها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وأغلبها أمور تتعلق بالقرارات التي صدرت أخيراً».
وقال العتيبي «نحن كشعب سنقبل أن نتحمل المسؤولية مع الحكومة، ولكن سنرفض بالطبع أن تلقي الحكومة الكرة بملعب الشعب وتنتظر النتائج (القدرية) من دون تخطيط مسبق وبشكل علمي، فهناك تحذيرات عدة من احتمالية أن تكون هناك موجة ثانية أشد خطورة مما سبقتها»، مطالباً بأن يسبق هذا التوجه دراسات للتجارب المختلفة وللدول التي سبقتنا وأهمها دول الجوار والاستفادة من تجاربهم. وطالب المواطنين والمقيمين إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والاعتقاد الكامل أن العودة الجزئية للحياة لا تعني انتهاء الأزمة.
وقال النائب نايف المرداس إن «الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية، ضاعف من المسؤولية الملقاة على المواطنين والمقيمين على حد سواء»، مطالباً بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، والعودة إلى الدوامات في الوزارات والمؤسسات وفتح المولات لا يدلل على زوال الخطر، خصوصاً أن عدد المصابين بفيروس كورونا لم يتوقف، ما يفرض علينا جميعاً الالتزام بالاحترازات الوقائية وعدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى مع الحرص على ارتداء الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي»، معتبراً «الالتزام بالاشتراطات الصحية مسؤولية مجتمعية تفرضها الانسانية والمنظومة الأخلاقية والوازع الديني، لأن أي تهاون قد يضر بنا جميعا وربما يقودنا إلى نتائج نسعى جميعا إلى تجنبها».
من جانبه، أكد النائب عسكر العنزي أن العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية والبدء في المرحلة الثانية لا يعني زوال خطر الوباء، مطالباً الجميع من مواطنين ومقيمين باستمرارية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة والتقيد بتعليمات السلطات الصحية حتى نتجاوز جميعاً الأزمة وتداعياتها.
وقال العنزي «الانتقال إلى مرحلة تتضمن العودة التدريجية إلى الدوامات وفتح المولات والمجمعات خطوة جيدة لفتح اقتصاد البلد، مع ضرورة أن يكون الانتقال بحذر متزامناً مع رقابة حكومية لتقييم الوضع وعموماً وكما ذكرنا أن الخطر لا يزال موجوداً وعلينا التعامل معه بمنتهى الحذر والاستمرار بتطبيق الإرشادات الوقائية من قبل السلطات الصحية».