كشف مصدر وزاري مطلع لـ«الراي» النقاب عن أن الفترة المقبلة قد تشهد دمجاً لوزارتي التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية، وإن تعذر، تكون تبعية هذه الجهات كلها لوزير واحد. وأكد المصدر أن هذا الأمر «غير المستبعد» يأتي ترجمة لتكييف التعليم مع احتياجات سوق العمل، في إطار استعداد الكويت لخطتها (كويت جديدة 2035). فقد شكل مجلس الوزراء لجنة «مواءمة القطاع التعليمي مع مخرجات سوق العمل» برئاسة الامانة العامة للتخطيط، وعضوية جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الجامعات الخاصة، وزارتي التربية والتعليم العالي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة والامانة العامة للاحصاء، ومن المرجح ان تنهي اللجنة دراساتها في غضون 6 اشهر، وفي مقدمها دمج وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة في وزارة واحدة، وفي حال لم يحصل ذلك فإن البديل هو أن تتبع هذه الجهات كلها لوزير واحد. وتعكف اللجنة حالياً على دراسة متأنية لعدد من الدراسات العلمية والتوصيات التي تقدمت بها مختلف الجهات المعنية. وكشف المصدر الوزاري أن «اللجنة التي كلف المجلس بتشكيلها لدراسة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل باسم (مواءمة القطاع التعليمي مع مخرجات سوق العمل) تلقت عدداً من الدراسات والتحليلات العلمية»، مبيناً ان «عدد الدراسات كبير واهمها جاء بالغاء عدد من التخصصات العلمية والادبية في جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، تعديل المناهج الدراسية في التعليم الحكومي، تحديد احتياجات سوق العمل والوظائف المطلوبة في القطاعين الحكومي والخاص، معرفة الوظائف المستقبلية التي سينتجها سوق العمل وفق خطة التنمية و تحديد مواعيد احتياج السوق لها كي توفرها الجامعات والمعاهد». وأوضح المصدر ان «اللجنة تدرس حالياً امكانية دمج وزارتي التربية والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة في وزارة واحدة، أو أن يكون البديل تبعية كل تلك الجهات لوزير واحد». وأردف المصدر ان «آلية العمل في الجهات المعنية بالتعليم في الكويت أسفرت عن مخرجات عدد من التخصصات لا حاجة لسوق العمل لها، ما زاد من نسبة المتخصصين في هذه المجالات، وأدى بالتبعية إلى طول مدة انتظار الوظيفة، وزيادة نسبة البطالة»، موضحاً ان «الكويت مقبلة على تنمية شاملة لقطاعاتها كافة، وقد تم بالفعل انشاء عدد من المشاريع التنموية العملاقة التي تحتاج لسواعد ابناء الكويت لادارتها، لذلك أوصى مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجنة لتكييف التعليم مع احتياجات سوق العمل، وكي تكون الكويت مستعدة لخطتها (كويت جديده 2035)».