أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن المبلغ المتبقي الواجب سداده من التعويضات المتبقية للحكومة الكويتية من نظيرتها العراقية هو ملياران و99 مليوناً و788 ألفاً و324 دولاراً.

وأوضح حمادة في رده على سؤال برلماني موجه من النائب عبدالكريم الكندري أن سداد ذلك المبلغ المستحق سيتم على فترات ربع سنوية بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 267 الصادر في تاريخ 12 - 11 - 2009، مبيّناً أن عملية الدفع مستمرة على هذا المنوال حتى سداد المبلغ المتبقي كاملاً.

وقال إن الجانب العراقي سدد 38.9 مليار دولار على مدى 27 عاماً من بدء تنفيذ القرار الأممي المتعلّق بالتعويضات.

وتابع حمادة إنه من المتوقع الانتهاء من سداد التعويضات كاملة في منتصف عام 2022، وذلك في حال استقر سعر النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، لأن مبلغ التعويضات مرتبط بأسعار النفط العالمية ومستويات مبيعات النفط العراقي.

وأكد الوزير أن الحكومة العراقية لم تطلب لا بشكل مباشر ولا عن طريق وسطاء إلغاء ما تبقى عليها من تعويضات.