أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي أن قانون مهنة المحاماة يحتاج الى المراجعة وتطوير بعض الاحكام الخاصة به، مضيفا انه يجري حاليا التنسيق مع جمعية المحامين لإعداد مشروع بقانون بهذا الشأن ليرى النور قريبا. وقال العفاسي في تصريح للصحافيين اليوم الخميس عقب افتتاحه للمرحلة الثالثة من مركز المحامي لخدمات التقاضي التابع لجمعية المحامين الكويتية «لقد أخذنا بالاقتراحات والملاحظات النيابية التي قدمت حول القانون وقدمت للجنة التشريعية البرلمانية وقطعنا شوطا كبيرا لاعتماده من قبل اللجنة وإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة لإقراره». بدوره قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان في كلمة القاها بحفل الافتتاح «اننا بالجمعية فخورون بالتعاون مع وزارة العدل في انشاء مركز المحامي لخدمات التقاضي وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تواجه الجمعية». وذكر الشريان ان المركز يسعى لتسهيل اجراءات المحامين وخدمة العدالة، مبينا انه متكامل ويشمل كافة اجراءات وخدمات التقاضي في جميع محاكم الكويت من رفع دعوى إلى اجراءات التنفيذ بعد صدور الاحكام. وشدد على حرص مجلس ادارة الجمعية على تسهيل اجراءات التقاضي وتقديم وتطوير الخدمات الملائمة لإنهاء اجراءات التقاضي في محاكم الكويت بأسرع وقت وأقل جهد ومواكبة لأحدث التطورات العلمية في هذا الشأن