أبدى وزير الدفاع الأميركي معارضته لاستدعاء قانون يسمح للرئيس بنشر الجيش في شوارع المدن الأميركية، بعد أيام فقط من تهديد دونالد ترامب باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.

وقال مارك إسبر اليوم عن قانون عام 1807، الذي يسمح للرئيس بتجاوز سلطات حكام الولايات ونشر الجنود العاملين في جميع أنحاء البلاد: «لا أؤيد الاحتجاج بقانون التمرد».

وأشار أسبر في مؤتمر صحفي، بعد أيام من تعرضه لانتقادات شديدة، إن الحرس الوطني هو «الأنسب» لدعم أجهزة إنفاذ القانون المحلية، وأن استخدام الجيش يجب أن يكون «الملاذ الأخير، وفي أسوأ الأحوال».

ويضع هذا الموقف، وزير الدفاع في صدام مباشر مع الرئيس الذي طالب حكام الولايات مرارا باستدعاء المزيد من أفراد الحرس الوطني ردا على الاحتجاجات واسعة النطاق.

وقبل عدة ساعات من المؤتمر الصحفي لأسبر، كتب ترامب تغريدة من كلمتين: «القانون والنظام».

وكانت آخر مرة تم اللجوء فيها إلى الجيش لفرض النظام في عام 1992 بعد تبرئة أربعة من ضباط الشرطة من تهم تتعلق بالضرب الوحشي لشاب أسود يدعى رودني كينغ في لوس أنجلوس.

وتعرض إسبر والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، لانتقادات شديدة منذ يوم الإثنين، بعد أن رافقا ترامب إلى كنيسة بالقرب من البيت الأبيض لالتقاط صورة.

جاءت الخطوة المنتشرة على نطاق واسع بعد دقائق من إبلاغ ترامب لحكام الولايات أنه سينشر الجيش إذا لم ينجحوا في قمع الاحتجاجات.

كما تعرض مسؤولو الدفاع لانتقادات شديدة لأن الشرطة الفيدرالية استخدمت مواد كيماوية لإجبار المتظاهرين على فسح المجال للرئيس للسير من البيت الأبيض إلى كنيسة سانت جون، حيث التقطت له الصور مع الكتاب المقدس.

ودافع وزير الدفاع يوم الأربعاء عن نفسه ضد الاتهامات بأنه كان بطيئا في التصرف، قائلا إنه يريد أن يمنح «قادته المساحة لصياغة بعض الرسائل الأخرى التي تعبر عن غضبنا».