كشفت التحقيقات التي اجراها رجال مباحث العاصمة عن ان ما يمكن وصفه بـ«ريان الكويت» اعتاد خداع العديد من ضحاياه ببيع وهم بـ«فنكوش الأسهم» وكان اخر ضحاياه مواطنا اشترى منه اسهما في شركة اوروبية لم تؤسس بعد بـ 200 ألف جنيه استرليني، وتبين ان المتهم يماطل ضحاياه لكسب الوقت وللإيقاع بضحايا جدد بدعوى ان شركته سوف تشتري أسهما من الضحية بمبالغ تصل الى ضعف المبلغ الذي اشترى به. الى ذلك حذر مصدر امني للأنباء رفيع المستوى من خطورة الانسياق وراء عمليات تجارية مشبوهة املا في الربح السريع وتكون المحصلة فقدان كامل المبلغ معتبرا ان اللهث وراء الربح السريع وغير المنطقي يجب التنبه له. وحول تفاصيل آخر جرائم «ريان الكويت» جاء في صحيفة الأنباء ان مواطنا تقدم الى مباحث العاصمة، مشيرا الى انه تعرض للنصب بمبلغ 200 ألف جنيه استرليني. وقال محامي المبلغ المجني عليه ان موكله تعرف على شركة تتعامل في الاسهم وتم اقناعه بان يشتري اسهما في احدى الشركات الواعدة وبالفعل ابتلع الطعم واشترى الاسهم ودفع كامل قيمة الاسهم للشركة. واردف المحامي بالقول: قام المشتري او موكله بالطلب من الشركة اصول الاسهم حتى يكون حرا في التصرف فيها فتم ابلاغه بأن الاسهم لم تطرح بعد طالبا منه الانتظار لحين اتمام اجراءات الاشهار والادراج في البورصة، وانه مستعد لان يشتري الاسهم بمبالغ تزيد عن سعرها واخذ يماطل. ومضى المصدر بالقول: ان رجال مباحث العاصمة اجروا تحريات كشفت ان المتهم وشركته اعتادوا على النصب بهذه الطريقة حيث تم استدعاء المدعى عليه وبمواجهته بالتهم المسندة اليه انكرها وافاد بانه بالفعل قام ببيع 200.000 سهم للمدعي، كما افاد بأنه زود الشاكي بمستند يفيد بملكيته وانه اتفق معه على شراء تلك الاسهم الا ان الشاكي حسب افادة المتهم لم يكن متعاونا. وقال المصدر: لم تنطل اقوال المتهم على رجال المباحث والذين وجهوا اليه اسئلة متخصصة بهدف الوصول الى الحقيقة، حيث سئل عما اذا كانت الشركة المالكة للأسهم موجودة على ارض الواقع فقرر أنها متواجدة وتم تزويد رجال المباحث بصورة من عقد تأسيس الشركة وبسؤاله عن كيفية بيع اسهم شركة قبل تأسيسها رد بأنه تم تأسيس الشركة في بادئ الأمر وقدم مستندات غير موثقة من الخارجية وحينما سئل عن اسباب عدم التوثيق زعم انه لوجود عوائق. وبإجراء المزيد من التحريات من قبل رجال المباحث ثبت ان المتهم دائما ما يقوم باتباع اسلوب المماطلة بتسليم المستندات التي تثبت امتلاك المجني عليهم واقناعهم بشراء الأسهم في وقت لاحق. ووجه مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان باحالة المتهم الى النيابة العامة.