انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المزادات الإلكترونية بشكل واسع في ظل تعدّد وتنوع المواقع التي تقدم هذه الخدمة بعيداً عن أعين الرقابة، حتى تحوّلت بعض هذه المزادات إلى «فخ» وقع فيه الكثير من الكويتيين. ولعل ما يثير الدهشة بالنسبة للكثيرين هو غياب وزارة التجارة والصناعة عن المشهد، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الوزارة مسؤولة عن إعطاء تراخيص وتنظيم أعمال هذا القطاع. وعلى الرغم من «تضخم» أعمال هذه المواقع بشكل غير مسبوق، وازدياد المنافسة بين زبائنها للظفر أحياناً بمسباح نادر، أو ساعة فاخرة، أو تحفة أو قطعة «انتيك» وغيرها من الأشياء الثمينة، وما يترتب على ذلك من مضاعفة أسعار السلع المباعة مرتين وثلاثاً وربما أكثر، تخلع «التجارة» قفازاتها الرقابية في حماية المستهلك من هذه الحرب. ويؤكد مسؤولو الوزارة أنها غير معنية بالرقابة على هذه «السباقات»، باعتبار أنها تُنظّم عن طريق جهات غير مرخصة من قبلها، ليكون السؤال الأهم في هذا السياق، ما هي الجهة المعنية بالرقابة على المزادات الإلكترونية في الكويت؟ اللافت في الأمر، أن السباق في العديد من المزادات المذكورة يبدأ بأسعار تبدو مغرية للوهلة الأولى، غير أنه ينتهي في غالبية الأحيان بدفع مبالغ تفوق حد المعقول، كما أن بعض المنظمين يعمدون إلى تمديد المزادات ساعات إضافية، وذلك بعدما نجحت الكثير من الأصناف المعروضة في استقطاب عدد غير مسبوق من المشترين، الذين رفعوا الأسعار أضعافاً مضاعفة عن القيمة الابتدائية. وفي حين يبدو أن هذه المواقع توفّر جهداً كبيراً على المستخدمين، وتسهّل عليهم اقتناء الأشياء التي يرغبون فيها، مثل التحف، والانتيك، والسيارات الفارهة والنادرة، واللوحات المميزة وغيرها، وتختصر عليهم عناء البحث عنها في أماكن تنظيم المزادات العلنية، تبرز في المقابل مخاطر غير محسوبة قد تواجه المشترين، ومنها على سبيل المثال، من يضمن لهم (الزبائن) جودة البضاعة التي تعرض، وما إذا كانت المواصفات المذكورة على المواقع في شأنها دقيقة وغير متلاعب بها، وغيرها من الأمور كدخول مزايدين «مزيفين» بالاتفاق مع الموقع المعني بغية رفع الأسعار إلى مستويات أعلى. وتساءل مواطنون كثر اتصلوا بـ»الراي»: «إذا ما حدثت مثل هذه الأمور بالفعل، وتعرضنا الى عمليات نصب او احتيال فإلى من نلجأ حينذاك؟ لا سيما وأن (التجارة) أكدت أكثر من مرة أنها غير معنية بالأمر، لأن المزايدة تجري على موقع افتراضي إلكتروني غير مرخص من قبلها، وهو بالتالي غير خاضع لسيطرتها أو رقابتها»، معتبرة أن هذا الأمر من اختصاص جهات أخرى خصوصاً الأمنية منها على غرار وزارة الداخلية أو هيئة الاتصالات باعتبار معنية بتنظيم شؤون الواقع الافتراضي والشبكة العنكبوتية. وفي ظل غياب الرقابة عن مثل هذه المواقع التي باتت تنتشر كالفطر، وبعدها عن مراقبة جهات اختصاص، تضبط عملها بما يمنع عمليات التزوير والغش والاحتيال والقرصنة، يظل التساؤل من يحمي المستهلكين في حال تعرضهم للنصب، أو الضرر من القائمين على مثل هذه المزادات الإلكترونية؟ ويرى بعض المستخدمين الذين يشاركون في مزادات من هذا النوع، أن إنشاء هذه المواقع جاء تلبية لاحتياجات الأفراد التي تزداد تعقيداً وتشعباً يوماً بعد آخر، وتسهيلاً عليهم لشراء السلع التي يطمحون إلى اقتنائها عبر مزادات إلكترونية توفّر عليهم عناء البحث عن أماكن تنظيم مثل هذه المزايدات عينياً، ولكن ذلك لا يعني أنهم واثقون دوماً من النتائج سواء لجهة الأسعار أو الجودة، وما إلى هنالك من تفاصيل. في المقابل، ثمة من يحذّر من عرض بضائع مسروقة، أو مقلّدة ومغشوشة في كثير من الأحيان، بما يؤكد الحاجة إلى ضرورة خضوع مثل هذه المزادات إلى رقابة لصيقة. ويمكن التسجيل في هذه المواقع من خلال إنشاء حساب خاص بالعميل يستخدمه لدخول المزايدات أو عرض مقتنياته للمزايدة عليها، كما تملك هذه المواقع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» إلى جانب أرقام على «الواتساب» لتزويد المشتركين بمعلومات عن أحدث المزادات، مع توافر تطبيقات لها على نظامي «أندرويد» و«IOS»، كما أنها تقدّم خدمة الدفع بـ«الكي نت» و«الماستر كارد» و«فيزا». وتعمل هذه المواقع على استيفاء رسوم عند المشاركة بأي من المزادات الموجودة كل على حدة، وفي حال انتهاء أي مزاد من دون الوصول إلى الحد الأدنى من السعر المحدد، فإن الرسوم تعاد إلى أصحابها، ويتم خصمها من حساب العميل في حال تعدى الحد الأدنى من السعر المحدد، في حين أن بعضها يعتمد على خصم نسبة من سعر المزاد كعمولة تصل إلى نحو 5 في المئة من قيمة السلعة.