فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على وزيرَي الحكومة اللبنانية السابقينِ يوسف فينيانوس (تيار المردة) وعلي حسن خليل (حركة أمل)، «اللذين قدّما الدعم المادي لحزب الله، وانخرطا في الفساد، ولا يزالان فاعلين، رغم خروجهما من الحكومة». ووفق الخزانة الأميركية «تؤكد هذه التصنيفات كيف تآمر بعض السياسيين اللبنانيين مع حزب الله على حساب الشعب والمؤسسات اللبنانية». وقالت الخزانة إن واشنطن تدعم الشعب اللبناني في دعواته لحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة، وخالية من الفساد.

وتعهّدت الوزارة بمحاسبة كل من يساعد «حزب الله» داخل الحكومة أو خارجها، موضحة أن 90 شخصية مقرّبة من «حزب الله» وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017. وقال الوزير ستيفن منوتشين: «لقد انتشر الفساد في لبنان، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث.».

وزير الخارجيّة مايك بومبيو، قال: «اليوم، نحاسب وزيرين لبنانيين سابقين، قدّما مساعدةً لحزب الله، ونقف مع دعوة اللبنانيين للإصلاح، وسنعزز مساءلة أي شخص يسهّل أجندة حزب الله».

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر إن «فينيانوس وخليل كانا منخرطينِ في عمليات فساد، تسمح بعمل حزب الله في لبنان، والعقوبات هي رسالة إلى الحزب وحلفائه، بأنه حان وقت سياسة أخرى في لبنان». وأضاف: «حزب الله منظمة إرهابية، ولا نميّز بين جناحيه السياسي والعسكري، وهذا الذي نختلف عليه مع فرنسا».

استفادا وأفادا

وقالت وزارة الخزانة إن بعض القادة السياسيين اللبنانيين استخدموا الصفقات السرية والاعتماد على «حزب الله»، لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لحلفائهم السياسيين. وان وزراء فاسدين دعموا «حزب الله» واستفادوا منه شخصياً. وأضافت ان «حزب الله» استخدم علاقته مع فينيانوس باعتباره وزيراً للنقل والأشغال العامة، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز شركات مملوكة لـ«حزب الله» بعطاءات لعقود حكومية، تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وفي عام 2015، منح «حزب الله» فينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية، وان فينيانوس يلتقي بانتظام، وفيق صفا المعاقب أميركياً، وساعد «حزب الله» في الوصول إلى وثائق حساسة متعلّقة بالمحكمة الخاصة بلبنان.

في المقابل، شغل علي حسن خليل منصبَي وزير المالية، ووزير الصحة العامة، وإنه كوزير للمالية، كان أحد المسؤولين الذي استفاد «حزب الله» من علاقته معه لتحقيق مكاسب مالية. وانه في أواخر 2017، قبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية، توصل قادة «حزب الله»، خوفاً من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل، إلى اتفاق مع خليل، الذي عمل على نقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بـ«حزب الله» بطريقة لتجنّب العقوبات الأميركية، واستخدم منصبه وزيراً للمالية لمحاولة التوصل مع الولايات المتحدة لتخفيف القيود المالية على «حزب الله»، كما استخدم خليل نفوذه لإعفاء أحد منتسبي «حزب الله» من دفع ضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، ورفض التوقيع على شيكات مستحقّة الدفع لمورّدين حكوميين، في محاولة للحصول على عمولات.

إلى ذلك، و الرغم من كارثية الأوضاع اللبنانية على كل المستويات،، فإن المعطيات الأخيرة حول مسار تأليف الحكومة تؤكد ان لا شيء تبدل في ذهنية السلطة التي تستمر في نهجها القديم، سواء لناحية مطالبتها بحقائب معينة، او في ممارسة مناورات تقودها الى احكام قبضتها على الحكومة. فلا الانهيار الاقتصادي المتمادي، ولا تداعيات انفجار بيروت الكارثية على كل المستويات، ولا مبادرة ماكرون التي اعتبرها الفرصة الاخيرة امام انقاذ لبنان، استطاعت ان تبدل شيئا في اداء القيمين على الدولة التي فقدت مقومات الصمود.

اول التعقيدات أمام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، مصطفى أديب، ظهرت في تركيبة وشكل الحكومة العتيدة، اذ قوبل مسعاه بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة مصغّرة من 14 وزيراً باعتراض قوى السلطة، ظاهره صعوبة تحميل كلّ وزير حقيبتين وأكثر، وحقيقته حسابات تتعلق بسعي التيار الوطني الحر ومعه حزب الله لامتلاك الثلث المعطل، لا سيما في ظل معلومات تفيد أن الفرنسيين سيقترحون تسمية أربعة وزراء ضمن هذه التركيبة لتولي حقائب أساسية وهي: الأشغال، والنقل، والطاقة، والاتصالات، والعدل.

العائق الأبرز أمام عملية التأليف، وفق مصادر سياسية، هو لدى الفريق الرئاسي. فهذا الفريق، وبعد سلسلة الخسارات التي مُني بها شعبياً، لم يعد باستطاعته تقديم أي تنازل في الملف الحكومي، لأنه سيكون بمنزلة إقرار بخسائره. وتعتبر المصادر أن الرئيس عون سيسعى إلى تعويم صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وبعد مضي أكثر من أسبوع من المهلة المعطاة لتشكيل الحكومة وإزاء محاولات العرقلة، برز الحديث عن الخطة «ب»، التي تقضي باعتذار الرئيس المكلف عن المهمة، وهو خيار ألمح اليه الرئيس الفرنسي نفسه، حين قال انه في حال فشل مبادرته سيسمي المعرقلين. وفي هذا الإطار، كان لافتا تصريح القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش بأن «الرئيس المكلف لن يرد على أحد، وسيظل مصرّاً على موقفه ورؤيته للحكومة العتيدة ولكن في حال استمرت محاولات العرقلة فإن أديب سيكشف كل الأمور وما حصل معه أمام الملأ، ويشرح أسباب اعتذاره عن تأليف الحكومة».

من جهتها، لفتت مصادر في حزب القوات اللبنانية في اتصال مع القبس الى ان رئيس القوات سمير جعجع أوضح للرئيس المكلف أن الخروج من الازمة يقتضي تشكيل حكومة من اختصاصيين حياديين، خالية من أي تأثير للمنظومة الحاكمة، فإن رفضوها يكن الاعتذار الخيار الأفضل.

وزير ألماني: «حزب الله» خزّن الأمونيوم لصنع قنابل

كشفت تصريحات جديدة أن حزب الله خزن مئات الكيلوغرامات من مادة «نيترات الأمونيوم» في ألمانيا لصنع القنابل وتنفيذ هجمات إرهابية حول العالم، وفقاً لتأكيدات وزير ألماني نقلتها صحيفة «جيروزاليم بوست».

وجاءت تأكيدات وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا، توماس ستروبل، بعد أشهر من تقديم الموساد معلومات حول مستودعات خبأ فيها حزب الله مادة «نترات الأمونيوم»، التي تستخدم في صنع المتفجرات. وأكد ستروبل أن حزب الله أدخل المادة المتفجرة إلى ألمانيا في عام 2016. ويقول مراقبون إن ولاية بادن فورتمبيرغ تتبع تقليدياً سياسة رقابة متساهلة تجاه حزب الله، بحسب الصحيفة.