اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن ثمة «تمييزاً» ضد العُزاب في الكويت، مشيرة إلى أن الشرطة تداهم في كثير من الأحيان الكتل السكنية التي يقطنون فيها. ولفتت الوزارة في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان إلى أن «القانون في الكويت يحظر على العزاب الحصول على سكن في العديد من المناطق السكنية، وأن عدداً منهم تم إخلاؤهم من سكنهم بناء على قرار صادر من بلدية الكويت التي تزيحهم من الأماكن المخصصة لعائلات المواطنين، وتعتبر أنهم يتسببون بزيادة الجرائم ويشكلون عبئاً على الخدمات، ومنها تفاقم حركة المرور». وأشار التقرير إلى أن «الحكومة اتخذت في 2018 خطوات في بعض القضايا لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين ممن قاموا بإساءة استخدام السلطة»، لافتاً إلى أن «الإفلات من العقوبة بقي مشكلة في قضايا الفساد». وتطرق التقرير إلى حقوق المرأة الكويتية، لافتاً إلى أن «الحكومة لا تنشر أرقاماً بشأن العنف ضد النساء، إلا أن دراسة صادرة عن جامعة الكويت بيّنت أن 53 في المئة من الكويتيات كنّ ضحايا للعنف المنزلي». وبشأن ما أسماه «معاداة السامية»، ذكر التقرير أنه «لا يعرف ان هناك كويتيين يهوداً، وعادة تصدر خطابات المعاداة للسامية عن الإسلاميين أو الكتاب المحافظين، وغالباً ما يخلط كتاب الأعمدة بين تصرفات الحكومة الاسرائيلية أو وجهات نظرها وبين آراء اليهود».