تجاوبت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مع رغبة لجنة المرافق العامة البرلمانية في التساهل بشروط التنازل عن الحيازات الزراعية، رغم تأكيد الهيئة أن مدة حظر التنازل المقررة في القانون الحالي بخمس سنوات، استهدفت إثبات جدية الحائزين في العمل على دفع الإنتاج الزراعي. والتسهيل الجديد دفع مراقبين الى التنبيه من استخدام الحيازات مرة أخرى في التنفيع وشراء الولاءات. وأيّدت الهيئة في تقرير لجنة المرافق المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة أن يُسمح بالتنازل عن الحيازة بعد 3 سنوات من تاريخ إبرام العقد (لا الإنتاج)، إلا أن اللجنة خفّضت المدة إلى عامين فقط. وانتهت اللجنة في تقريرها إلى تخفيض فترة السماح التي تمنحها الهيئة ليثبت الحائز أنه حقّق إنتاجاً من زراعته، أو حقّق الغرض المخصّصة له الحيازة. وأعاد التوافق النيابي ــــ الحكومي على تخفيف شروط التنازل عن الحيازات الشبهات التي أحاطت بالملف إلى الواجهة مجدّدا، وسط معلومات عن «أسماء كبيرة» مرتبطة بتجاوزات فيه. وسبق أن أوصت لجنة حماية الأموال العامة في المجلس السابق بإحالة شبهات تنفيع شركات مزوّرة إلى النيابة العامة، موجهة أصابع الاتهام إلى قياديين في هيئة الزراعة. وتأخّرت لجنة حماية الأموال العامة بالمجلس الحالي في رفع تقريرها النهائي بالملف، رغم تكليفها التحقيق لمدة قاربت عامين ونصف العام. للمزيد