لا تزال أزمة العمالة الفلبينية في الكويت معلقة في انتظار إنجاز الصيغة النهائية لعقد العمل خاصة في ظل ملاحظات من البلدين لم تحسم بعد. وأكدت مصادر مطلعة أن اجتماعات قريبة ستُعقد بين الطرفين في مانيلا لمناقشة اعتماد عقد «عمل موحد» يناسب جميع الجنسيات ولا يقتصر على الفلبين فقط، بحيث يتم فيه تلافي بعض الملاحظات الفلبينية الأخيرة لا سيما الاشتراط بأن يكون الكفيل الكويتي قادراً مادياً ومتزوجاً. ومن خلال الاجتماع الماضي يتضح أن المفاوض الكويتي نجح في إلغاء عدد من الشروط الفلبينية كالتأمين المالي المفروض على مكاتب الخدم الكويتية، فضلاً عن إلغاء شرط شهادة الراتب بالنسبة للكفيل، كما تبين من خلال تصريحات الطرفين أن الاجتماع لم يحسم البند السادس في جدول أعمال اللجنة الثنائية الذي يتمثل في توفير آلية مراقبة لمستوى العناية المقدمة للعمالة في الكويت. كما يلاحظ أن الكويت نجحت كذلك في إلغاء شرط شهادة الراتب للكفيل، وبالمقابل نفذت ما تريده الفلبين من منح العامل إجازة أسبوعية «يوم راحة»، وأن يكون جواز السفر مع العامل، إضافة إلى عدم الخصم على العامل بأي شكل من الأشكال وأيضاً السماح للعمالة بالتواصل مع أهاليهم عن طريق الهاتف النقال. على صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية أن هروب العمالة الفلبينية تراجع بنسبة تجاوزت %75 بعد التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العمالة والقنصلية العمالية في السفارة. وقالت المصادر: «في السابق كان عدد الهاربين من العمالة الفلبينية الذي يلجأ إلى السفارة قرابة 350 عاملاً في الشهر.. انخفض حالياً إلى أقل من 50 عاملاً أغلبهم لأسباب جنائية».