أكد النائب محمد هايف أن هناك انطباعا خاطئا عن قانون الحقوق المدنية للبدون بأنه يغير التركيبة السكانية مشددا على أن ذلك تهويل لا محل له. وأشار هايف، في تصريح صحافي، أن الاقتراح قدم من 13 نائبا من ضمنهم عدنان عبدالصمد ومحمد الحويلة وصفاء الهاشم وعادل الدمخي وأحمد الفضل، لافتا إلى أن الاقتراحات دمجت وقدمتها لجنة حقوق الإنسان كتقرير ليعرض على مجلس الأمة. وأوضح هايف أن المادة الفعلية في التقرير هي منح بطاقة ومجانية التعليم والطبابة، «ولا أدري ما يقال عنه امتيازات كبيرة وظلم للكويتيين وتغيير في التركيبة». وزاد هايف «نحن مع الجهاز المركزي لمعالجة البدون إن قدم وثائق رسمية تثبت جنسيات هذه الفئة، لكننا ضد توزيع جنسيات دون إثبات رسمي»، مشيرا إلى أن القانون مجرد حقوق ووثائق للعلاج والتعليم ولا يمنح الجنسية الكويتية.