قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية محاسبة من منحوا «البدون» جوازات مزورة أو إعادة أصحاب هذه الجوازات الى وضعهم السابق. وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وتمحور حول الجوازات المزورة، أكد هايف أن «لا مفر من استجواب وزير الداخلية.. إذا لم يتم إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في مداولتين بالجلسة المقبلة».