كان لإعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مباشرتها إجراءات كشف الحسابات المصرفية لبعض قياديي الدولة ورفع السرية عنها، بعد تلقيها بلاغات ضد مجموعة من هؤلاء الأشخاص تتضمن شبهات لجرائم تتعلق بالمال العام، صداه نيابياً. وفي حين دعا النائب رياض العدساني إلى عدم اقتصار الأمر على تتبع «نزاهة» للحسابات المصرفية، داعياً إلى أن يطول تحريها السجلات العقارية والبيانات المالية كالأسهم، طالب النائب محمد الدلال بالتحقق والتثبت من صحة المعلومات والبيانات التي يدلي بها قيادات الدولة في ما يتعلق بإقراراتهم المالية، بالإضافة إلى التثبت والتحقق من البلاغات التي تقدم لهيئة مكافحة الفساد. وأكد العدساني لـ«الراي» أن خطوة كشف الهيئة العامة لمكافحة الفساد السرية المصرفية عن الحسابات البنكية والودائع والخزائن الخاصة ببعض الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة، يعد خطوة جيدة، لكن الأهم منها هو تفعيل القانون وعدم الاكتفاء بالكشف على السجلات والبيانات، حتى يكون المستفيدون من المال العام أو الخاص بحكم موقعهم عبرة للغير. وقال العدساني إن موقع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد ارتفع من 75 إلى 85، وهو ما يبيّن انتشار الفساد، الأمر الذي تجب مواجهته بجدية، حتى لا تتكرر قضايا مثل الايداعات وقضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهارب، وغيرها من القضايا التي تمس المال العام أو تضر بمركز الكويت في مدركات الفساد وهي كثيرة. وأوضح العدساني أن هناك الكثير من القضايا بسبب عدم المتابعة وضعف الرقابة أدت إلى تفشي الفساد، والمتابع للحسابات الختامية يلمس حجم التسيب والهدر وعدم الحرص على المال العام. وشدد على أن أمام أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليات كل في موقعه، وكذلك الجهات الرقابية للقيام بدورهم في مواجهة مظاهر الفساد. ودعا العدساني إلى عدم اقتصار الأمر على تتبع الهيئة للحسابات المصرفية، بل أن يطول تحريها السجلات العقارية والبيانات المالية كالأسهم. من جهته، قال الدلال لـ«الراي» إن الاجراء الأخير الذي قامت به الهيئة هو من الاجراءات التي نص عليها القانون، الذي أعطى للهيئة صلاحية التثبت في ما يتعلق بالمعلومات التي ترد في البلاغات، لافتاً إلى ان هناك أمراً مهماً يجب على الهيئة ان تلتزم به، ابتداء من التثبت من جدية البلاغات التي تقدم، وألا تكون من اجل الاثارة دون معلومات حقيقية، والأمر الآخر هو سرية المعلومات المتداولة. وأشار الدلال إلى أنه بعد التثبت ودقة المعلومات، فإن الإجراء الذي يتخذ تالياً هو إجراء يتطلب ان يتم التعامل معه وفق القانون أو الإحالة على القضاء وفق أسس وأسباب. وأضاف: ان الأمر الأخير هو الشفافية، وهي قضية موجودة في قانون هيئة مكافحة الفساد، وفي حال روعيت هذه الاعتبارات من خلال التحقق والتثبت وتطبيق القانون والسرية والشفافية في ما يتعلق بالإبلاغ ونتائج ما تم التحقيق فيه، اعتقد أن هذه الأمور ستساهم نهاية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وبخصوص ما إن كانت مخاطبة البنك المركزي والبنوك تشمل الإيداعات، رد الدلال: لا أعلم إن كانت هذه الطلبات تشمل قضية الإيداعات أم لا، ومن المفترض أن تبحث الهيئة في هذا الجانب لأنها من القضايا الرئيسية.