تمسك نواب بتشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة،في دور الإنعقاد الأخير لمجلس الأمة، في مواجهة دعوة أطلقها النائب صالح عاشور لإلغائها وتحويل ملفاتها إلى اللجان الدائمة .

ودعا  عاشور اعضاء المجلس الى عدم تشكيل لجان مؤقتة في هذا الدور الاخير «إلا في الحدود الضيقة جدا»، وقال لـ القبس: ان احصائية الامانة العامة للمجلس بشأن حضور الاعضاء لاجتماعات هذه اللجان في دور الانعقاد الماضي «لا تشجع على اعادة تشكيلها مرة اخرى».

واضاف عاشور انه نظرا لضيق الوقت، حيث تستغرق جلسات الميزانيات وحدها شهرين، ما يتطلب من اعضاء المجلس احالة جميع الملفات والقضايا التي كانت تنظرها اللجان المؤقتة الى اللجان الاصلية بهدف تسريع انجاز تقاريرها، من خلال تكثيف الاجتماعات، بدلا من اعادة تشكيل «المؤقتة» التي لا يحضر اجتماعاتها الاعضاء وتتعطل فيها المواضيع.

وأكد تأييده عدم اعادة تشكيل تلك اللجان وتحويل القضايا والملفات الى اللجان الدائمة لسرعة انجاز تقاريرها، موضحا ان هذا التوجه هو الافضل ليستطيع المجلس اقرار القوانين الخاصة باللجان المؤقتة وعدم تعطيلها من خلال انتخاب لجان اجتماعاتها ضعيفة.

وعلى عكسه، أكد النائب أحمد الفضل أهمية اللجان المؤقتة «فهناك قوانين لن يكون لها نصيب من البحث في اللجان الرئيسية لأنها تناقش كماً كبيرا من القوانين في وقت ضيق، لا سيما في ظل تضخم جداول أعمال اللجان».

وأضاف الفضل لـ القبس: مثلا لدى اللجنة المالية الكثير من القوانين المهمة، وهناك اتفاق بينها وبين لجنة تحسين الاعمال المؤقتة بأن تتولى الاخيرة مسؤولية مناقشة جزء من القوانين المعروضة امامها، خاصة تلك التي لها علاقة بتحسين بيئة الاعمال، وهذا يخفف العمل على اللجنة الاقتصادية وتستطيع التركيز على 4 أو 5 قوانين اقتصادية مهمة خلال دور الانعقاد.

وتابع «كذلك لدينا لجنة الشباب والرياضة المؤقتة، وهي مهمة جدا، فلدينا مناقشة قانون الاحتراف وانجازه وتعديلات على القانون الحالي، إضافة إلى لجان مهمة أخرى كلجان حقوق الانسان والمرأة والأسرة وذوي الاحتياجات، وجميعها لديها مواضيع يجب ان تستمر في بحثها».

ولفت الفضل إلى أن الانعقاد الحالي «سيكون مختصرا لأن الكثير من الجلسات لم تعقد بسبب عدم تشكيل الحكومة حتى الآن، ولا نعلم اذا كانت هناك جلسات اخرى ستضيع اذا كانت هناك استجوابات جديدة ستقدم خلال هذا الدور، وهذا كله سيكون على حساب التشريعات، لذلك نحن سعينا الى إقرار اللجان المؤقتة حتى ننتهي من إقرار هذه القوانين لنستطيع طلب جلسات إضافية بناء على القوانين الجاهزة على جدول الاعمال، والتي تحصل على اتفاق بين الحكومة والمجلس حتى التنفيذ سريعا».

تنفيذ المهام

Volume 0%

من جهته، طالب النائب عبد الله فهاد بضرورة استمرار اللجان المؤقتة لمساهمتها في دراسة الموضوعات الموكلة إليها، ومساندتها للجان الدائمة.

وقال فهاد لـ القبس ان اللجان المؤقتة تميزت بسرعة تنفيذ مهام العمل، وهذا ما لمسناه خلال أدوار الانعقاد الماضية، كسرعة الإنجاز في الموضوعات المراد مناقشتها.

ولفت فهاد إلى أن اللجان الدائمة متخمة بالمهام الموكلة لها، وهو ما يعزز ضرورة استمرارها.

وقال ان الكثير من القوانين كانت مدرجة على جدول أعمال «المؤقتة» التي وان كانت صغيرة في تعداد أعضائها الذي يتراوح ما بين 3 و5 أعضاء الا انها مهمة جداً.

من جانبه، قال النائب عبد الله الكندري إن لجنة الإعاقة من اللجان المؤقتة المهمة التي يجب ان تحظى باهتمام النواب، لافتا الى ان الانتهاء من قانون المعاقين المعروض على المجلس، لا سيما أننا احتفلنا في 3 الجاري باليوم العالمي لذوي الإعاقة ولهذا من المفترض أن نرد التحية بأحسن منها.

وطالب الكندري بتفعيل بعض مواد قانون الإعاقة كالدمج الشامل والسماح للمعاقين حركيا بالالتحاق بالمدارس الحكومية، ونحتاج لمزيد من الجدية من قبل المجلس في الزام «التربية» في تطبيق القانون بقبول هذه الشريحة.

وتابع ان هناك بعض اللجان المؤقتة التي يجب ان تستمر في عملها لحين الانتهاء من اعمالها كلجان التحقيق في قضايا تزوير الجناسي والصناديق الاستثمارية ومحاربة الفساد.

أما النائب أسامة الشاهين، فقال إن تشكيل اللجان المؤقتة مهم جدا، لمتابعة القضايا المهمة كالقضايا الاسكانية والرياضية والمعاقين وحقوق الإنسان وغيرها.

واعتبر الشاهين أن العمل باللجان المؤقتة أمر لا يجب التقاعس عنه او التحجج بضيق الوقت أو قلة المتطوعين من الزملاء النواب المشاركين بهذه اللجان لأنها مسؤوليتنا ومن أجلها انتخبنا.

وتابع: إن كان هناك ضغط من الوقت فهو بسببنا نحن النواب وما أضعناه من أوقات ثمينة من عمر الوطن وعدم ضغطنا على الحكومة لانعقاد الجلسات بشكل سريع وعدم انتظار التشكيل الحكومي الذي قد يتأخر، وعلينا تحمل هذه المسؤولية وعدم تحميل أصحاب القضايا الأسباب.