الثلاثاء 02 يونيو 2020

نواب: مشروع «خفض الرواتب» يضر العمالة الوطنية

نواب: مشروع «خفض الرواتب» يضر العمالة الوطنية

نواب: مشروع «خفض الرواتب» يضر العمالة الوطنية

تجدّد الرفض النيابي للسيناريو الحكومي القديم ــــ الجديد، الرامي الى تعديل  يسمح لأصحاب الأعمال بالتفاوض لخفض رواتب العمالة، والذي سبق أن قوبل بموجة اعتراضات نيابية في حينه (القبس 5 مايو)، لمنع المساس برواتب المواطنين في القطاع الأهلي، ودعوات إلى أن يكون أي تعديل في القانون لمصلحة العمالة الوطنية؛ لا عليها، في وقت طالب فيه رئيس اللجنة الصحية البرلمانية سعدون حماد بسحب مشروع القانون الحكومي من اللجنة المالية وإعادته مجددا إلى «الصحية»، لاستكمال ما بدأته من تعديلات عليه بوصفها صاحبة الاختصاص.

أعرب مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد عن استغرابه إحالة المشروع الحكومي المتعلق بتعديل قانون العمل الأهلي، بما يسمح بخفض رواتب العاملين في القطاع الخاص إلى اللجنة المالية، موضحا ان المشروع كان قد أحيل الى «الصحية» التي ناقشته ورفضته.

وقال حماد أمس ان اللجنة الصحية رفضت التعديل الحكومي المقترح لأنه «لم يتضمن حماية للمواطن، وقمنا بالتعديل على مسودة المشروع، وتحديدا تعديل على المادة الرابعة، لضمان عدم المساس برواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتم استثناء من تسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية منه».

وأضاف ان التعديل «قُدم لحماية المواطنين من تخفيض رواتبهم ومنحهم إجازة مفتوحة، وان القانون لن يطبّق على الكويتيين، بل على الأجانب فقط»، مشيرا إلى «تجهيز التقرير حتى يصل أصل المشروع الحكومي، لأن ما وصل في بادئ الأمر مسودة فقط، لكننا فوجئنا بأن المشروع الأصل وصل وأحيل إلى اللجنة المالية، مع أنه من اختصاص اللجنة الصحية لأنه يتعلق بقانون العمل».

وزاد قائلا: «ربما أحيل بالخطأ»، مطالباً بـ«إعادة المشروع الى اللجنة الصحية الصاحبة الاختصاص، لاستكمال ما بدأته من تعديلات عليه».

من جهته، قال النائب احمد الفضل ان مشروع القانون الحكومي لم يحدد آليات التضرر الذي تتعرض له الشركات، كما لا يتضمن أي شكل من أشكال الحماية للعمالة الكويتية في القطاع الخاص التي تبلغ نحو 74 ألف مواطن.

وأضاف الفضل أمس إنه يعترض على المشروع المقدم من الحكومة بخصوص آثار «كورونا» في سوق العمل، من ناحية الشكل والعنوان والمضمون، معربا عن استغرابه من «تحديد جائحة كورونا فقط في العنوان، لأنه ربما يأتي مرض آخر أو أي سبب آخر تتوقف على اثره الأعمال، كما ان العنوان يدلل على قصر النظر، خصوصاً أن القانون قاعدة عامة تطبق في كل الأحوال ويستفيد منه الجميع».

وقال: «هذا القانون مرفوض شكلا ومضمونا ومن المفترض بالحكومة ووزيرة الشؤون أن تأتي بما هو أفضل للمواطنين»، مشيرا الى ان الحكومة «فيها وجوه خيرة وتشتغل وأنا لا أضم السيئ مع الحسن، لكن هناك بينهم من يجرّون البلد كله نحو المشاكل، والمشكلة انهم بالواجهة والقرار الوظيفي والاقتصادي بيدهم».

بدوره، قال النائب رياض العدساني انه لا يزال على موقفه الرافض للمساس برواتب المواطنين إلا بالميزة الفُضلى لهم، لا الاضرار بهم، مشددا على انه «سيتصدى لأي تعديلات مشوهة على قانون العمل الأهلي».

«إذعان» ضمني

كما أبدى النائب خليل الصالح رفضه كل ما يمس برواتب المواطنين وتحت أي مسمى، في حين شدّد النائب عبدالكريم الكندري على ضرورة أن «التصدي لهذا القانون واجب».

وقال الكندري: «التعديل الحكومي بالسماح للشركات بتخفيض رواتب الموظفين بالاتفاق يعني السماح بتخفيضها فعلا، وتضمين القانون لاتفاق مبني على تفاوض بين طرفين غير متساويين بالمراكز هو إذعان ضمني ومخالف للقانون».

يذكر ان المشروع الحكومي يجيز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة «كورونا»، وترتب على ذلك توقف النشاط كلياً أو جزئياً، منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط، كما يجيز لأصحاب العمل التفاوض والاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى %50، مع مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ومن دون المساس بالحد الأدنى للأجور، واحتساب كل مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه وتكون ضمن مدة الخدمة، ويصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما لضمان حماية العمالة الوطنية.

عقول حكومية بلا عبقرية.. تدير الأزمة!

انتقد النائب أحمد الفضل الفشل الحكومي في إدارة بعض الملفات والقضايا المتعلقة بآثار جائحة كورونا، وقال إن في الحكومة «عقولاً إجرائية لا تستطيع أن تسير بنا متراً واحداً إلى الأمام».

ووصف أصحاب تلك العقول، من دون تسميتهم، بأنهم «منفذين وليسوا مفكرين، وبالتالي لن يخرجوا بنا من هذه الأزمة التي تتسم بواقع جديد يحتاج إلى سبل تفكير مختلفة، إلا أن هؤلاء قادمين بتراكم سنوات الخدمة فقط، لكن بلا فن ولا عبقرية ولا فكر ولا إدارة».

وقال: «إنهم دون المستوى المطلوب ويخربون كل شغل زين للحكومة»، مؤكداً أن أزمة كورونا «تنطوي على تحديات اقتصادية كبيرة، وعقول مثل هذه ما تقدر عليها».

  •  

جميع الحقوق محفوظة