وصف نواب القرارات الحكومية، المتعلقة بالوضع الاقتصادي، بالعشوائية وغير المدروسة، مؤكدين أنها أربكت سوق العمل وقدّمت المهم على الأهم.

وانتقد النائب عبدالله الكندري القرارات الحكومية التي تصدر بشكل غير مدروس وغياب التنسيق بين الوزراء، مشيراً الى إعلان الحكومة عودة بعض الأنشطة للعمل من دون تأمين وصول عمالة هذه الأنشطة إلى مقار أعمالهم.

وقال الكندري لـ القبس: نؤيد كل قرار لسلامة المجتمع الكويتي في هذه الجائحة، لكن القرارات غير المدروسة تمنح أفضلية لأنشطة على حساب أخرى وتشجّع أرباب العمل على محاولة تهريب عمالتها، وتخلق بلبلة وأزمة في سوق العمل، نحن في غنى عنها.

وأضاف «أن تفتح الدولة المقاهي قبل البنوك غير مفهوم، وكذلك ألا تسمح للبنوك بالعمل في بداية الحظر الجزئي، ومن ثم تعيدها للعمل مع ممارسة النشاط الصيرفي مرة أخرى».

من جهته، اعتبر النائب خليل الصالح أن القرارات الحكومية الأخيرة أربكت سوق العمل وتحتاج إعادة نظر.

وقال الصالح لـ القبس: إن الحكومة سمحت باستئناف الأنشطة التي كانت تعمل أثناء الحظر الجزئي، في حين معظم عمالة هذه الأنشطة محاصرة في المناطق المعزولة، ما أدى إلى محاولات لتهريب العمالة، مشدداً على ضرورة إعادة صياغة القرارات بواقعية لمعالجة هذه المشاكل، خصوصاً أن هذا الوضع منح أفضلية لأنشطة على حساب أخرى، ما أدى إلى عدم العدالة.