أبدى عدد من النواب دعمهم لحق المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في التظاهر السلمي، مطالبين الجهات المعنية بتنظيمه، وليس قمعه، والعمل على حل قضيتهم، بداية من إقرار حقوقهم المدنية والاجتماعية، ثم تجنيس المستحقين منهم. بدوره، قال النائب ثامر السويط إن "التعبير السلمي حق لن نقبل أن يُنتزع من إنسان، وعليه ندعم حق الإخوة البدون في التعبير عن قضيتهم سلميا، مع تأكيد ضرورة عدم الخروج عن القانون، ونؤكد ما أكدناه سابقا بأن حل تلك القضية الإنسانية يبدأ من إقرار حقوقهم المدنية والاجتماعية وتجنيس المستحقين منهم". من جهته، ذكر النائب محمد هايف ان "مطالبات البدون السلمية بحقوقهم مستحقة، أما التصريحات المخالفة للقانون والمضرة بالأمن فهي مرفوضة وتضر بقضية البدون، وعلى الحكومة المسارعة بحل عادل، ووقف تعسف الجهاز". وأكد النائب عادل الدمخي أن "اعتصامات البدون تعبير سلمي يجب تنظيمه لا قمعه بالملاحقات الأمنية للناشطين السلميين والاعتقالات، وفي الوقت نفسه نرفض بشدة تهديد أمن وسلامة الدولة أو موظفي الجهاز المركزي والأجهزة الحكومية، ويجب التعامل مع اي تهديد محتمل طبقا للقوانين المرعية وقواعد حقوق الإنسان. واضاف الدمخي: "ونكرر ان قانون الحقوق المدنية، الذي قدمناه مع الزملاء النواب، حل متوازن يريح جميع الأطراف، فهو لا يتكلم عن التجنيس، ولم نلغ الجهاز المركزي ولم ننكر جهوده، بل طورنا دوره، ولم نهمل فيه مطالب البدون، بل قنناها لتكون أكثر تنظيما وتيسيرا لحياتهم".