تفتّق ذهن 10 عمال آسيويين عن فكرة «استغلالية» مبتكرة للاستفادة من زحام مواقف سيارات أحد المجمعات التجارية بمنطقة الري، حيث عمدوا إلى شغل أكبر قدر من المواقف بمركباتهم، واصطياد الباحثين عن موقف، ومساومة كل منهم لدفع دينارين وربما أكثر، لقاء الموقف الذي ركن فيه العامل سيارته. وبعد تنامي أعمال هؤلاء المخالفين وجمعهم ما يربوا على 200 دينار يومياً، علمت إدارة المجمع بما يجري، فتقدمت ببلاغ إلى اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة نهاية الأسبوع الماضي، مبينة فيه أن هؤلاء «المستغلين» مجموعة من العمالة المخالفة لقانون العمل. ضبط «المستغلين» وانطلقت فرقة من مفتشي «القوى العاملة» بإشراف وكيل القطاع د.مبارك العازمي ومجموعة من عناصر مباحث الإقامة، وقاموا بمحاصرة العمال في أماكن مركباتهم ومن ثم ضبطهم وحجز سياراتهم تمهيداً لإحالتهم إلى «الإبعاد». وذكرت مصادر ذات علاقة أن العمالة كانت تجلب سيارات، وتحجز ما يقارب 10 مواقف بها من خلال كل عامل، وفي حال رغب أحد زوار المجمع في الوقوف يعرض عليه توفير شاغر مقابل دينارين يتسلمهما مسبقاً، ومن ثم ينتقل إلى موقف آخر وهكذا حيث تبلغ حصيلة العامل الواحد يومياً ما يقارب 20 ديناراً. استدعاء الكفيل ولفتت إلى أن عناصر مباحث الإقامة نقلوا العمال الـ10 إلى الإدارة واستكملوا التحقيقات معهم لبيان من قام بتشغيلهم وكيفية حصولهم على إقامات تمهيدا لاستدعاء الكفلاء، في حين حرر مفتشو «القوى العاملة» محاضر استدعاء كفلاء وفتح تحقيقات معهم نظراً لشبهة تجارة إقامات. 50 مخالفاً إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها عن بدء اللجنة المشتركة تكثيف حملاتها الميدانية على العمالة المخالفة لقانون العمل وقانون الإقامة بدءاً من عمال توصيل الطلبات والعمالة السائبة، إلى جانب استهداف المخالفين للأنشطة التجارية غير المرخصة في منطقة جليب الشيوخ والمهبولة. وذكرت المصادر أن الأيام الماضية شهدت ضبط اللجنة أكثر من 50 عاملاً مخالفاً في مواقع عدة ضمن سلسلة حملات لضبط عشوائية سوق العمل والعمالة السائبة، مؤكدة اتخاذ إجراءات حازمة بحق الكفلاء في حال ثبوت شبهة تجارة إقامات.