المتعارف عليه في كل الشركات النفطية العالمية الكبرى، أن ثمة آلية تنتقل من خلالها السلطات التنفيذية من قيادي إلى آخر حيث الشواغر التنفيذية معروفة والترقيات تحكمها الضوابط، حتى ان المسؤول يعرف موعد توليه منصبه الجديد، ويعمل مع القيادي المنتظر تقاعده قبلها بفترة، ويشارك بشكل فاعل في اتخاذ القرارات قبل الانتقال إلى مهماته. وفي القطاع النفطي الكويتي، مجلسان نفطيان رئيسيان «الأعلى للبترول» و«مجلس إدارة المؤسسة»، بالإضافة إلى وجود قيادات تنفيذية لأهم قطاعات الدولة اقتصادياً، تنتهي فترات عملهم تدريجياً بنهاية ديسمبر الجاري، أي بعد أيام... والمفاجأة أن «لا حس ولا خبر» عن القياديين التنفيذيين القادمين، أو من يفترض أنهم سيصيغون السياسة النفطية للدولة، أي أعضاء المجالس النفطية. ويرى كثير من الخبراء والمتابعين أن تأخير الإعلان عن الاسماء والمرشحين للمجالس النفطية والقيادات التنفيذية الجدد يشير إلى ان هناك تسويات لم تكتمل بعد، وإلى أن التأخير له احتمالات عدة، ولكن في كل الأحوال فالمتضرر هو القطاع النفطي. الاحتمال الأول، وفق ما يشير إليه البعض هو أن ثمة تسويات وترضيات على حساب القطاع الفني لم تصل إلى صيغة نهائية لصعوبة التوزيع أو نظراً لوجود تبعات ونتائج مرتقبة لهذه التسويات يجري العمل على تفاديها، على اعتبار أن ما سينتج عن القرار قد يؤثر في ما بعد على الأداء والعمل بشكل عام، خصوصاً وأن السوابق في عمليات الترضيات والتسويات أثبتت فشلها، بل وفتحت الباب على مصراعيه لمزيد من الضغوط المستمرة. ويلخص أحد الخبراء المطلعين على هذا الملف الوضع بالقول «كل مرحلة تغيير في القطاع النفطي أصبحت موسم الحصاد للتسويات السياسية في التعيينات». أما الاحتمال الثاني، فهو أن جزءاً من عملية الترشيح والاختيار للمجالس النفطية يتم من خارج رؤية أهل القطاع، ويصطدم باعتذارات أو رفض بالمشاركة، ومن هنا تتم العملية بحسابات يشوبها حذر وتخوف يؤديان إلى التأخير. أما الاحتمال الثالث، فهو وجود عقبات في عملية الترشيح أو الاختيار أو القبول، ما يجعل متخذ القرار أمام تحد حقيقي في سدّ هذه المواقع الحساسة والحيوية، خصوصاً مع قرب انتهاء مدة التعيينات للمجالس والقيادات التنفيذية. ويرى خبراء أن تأخير الإعلان عن تركيبة المجالس الحيوية «الأعلى للبترول» أو «مجلس إدارة المؤسسة» أو بدائل القياديين أدخل القطاع الفني طرفاً في التسويات السياسية، وصار أحد أبرز الملفات الضاغطة على الحكومة. ويعتبر هؤلاء أنه «من غير المنطقي أو الطبيعي انتهاء فترات عمل مجالس حيوية خلال أيام ولا بديل لها حتى الآن، ولا أحد يعرف كيف يسير القطاع، وإلى أين؟».