ربما لم يعد السياح إلى شواطئ مصر والمواقع التاريخية بعد، لكن المستثمرين في الدخل الثابت عادوا إليها. منذ مايو، اقتنص المستثمرون الأجانب أكثر من 10 مليارات دولار من الديون بالعملة المحلية، مما عكس عمليات البيع التي حدثت في الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19.

وأفادت إيكونوميست أن حماسا مماثلا ساد جميع أنحاء المنطقة العربية، إذ أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي رقما قياسيا قدره 100 مليار دولار من السندات السيادية العامة وسندات الشركات في الأشهر العشرة الأولى من العام. كما تغازل سندات الخزانة المستثمرين المحليين أيضا، وإن لم ينجح ذلك دائما، فقد تم رفض طلب الحكومة التونسية شراء سندات الخزانة من البنك المركزي.

الدول العربية تشهد موجة من الاقتراض، فحتى قبل وصول كوفيد 19، كان الكثير منها يصدر سندات دين جديدة لمواجهة أسعار النفط المنخفضة والاقتصادات الراكدة. وجاءت الجائحة لتزيد من احتياجاتها المالية. وبحلول العام المقبل، ستكون نسب الدين العام في العديد من هذه البلدان في أعلى مستوياتها منذ عقدين.

11 دولة مصدرة للنفط والغاز في المنطقة العربية كانت مدينة بمتوسط %25 من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى عام 2016. وفي العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل تلك النسبة إلى %47، إذ إن الزيادات أقل حدة في الدول التي ليس لديها موارد للطاقة، لكن يعود ذلك فقط الى كونها لديها بالفعل مستويات عالية من الديون.

هذا الأمر ليس دائما مدعاة للقلق، حيث ستصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى %34 العام المقبل، ارتفاعا من %17 في 2017. وستتضاعف مستويات الدين في الكويت والإمارات العربية المتحدة تقريبا إلى %37 و%38. وهي أرقام لا تزال منخفضة إلى حد ما، إذ لدى تلك الدول بنوك مركزية مجهزة جيدا بالاحتياطيات المالية أو صناديق ثروة سيادية بأصول كبيرة. ورأس المال رخيص، حيث بلغ عائد سندات اليوروبوند السعودية لأجل 35 عاما الصادرة في يناير أقل من %4.

لكن الدول الأخرى المنتجة للنفط تبدو أكثر اهتزازا، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى %131 العام المقبل، بزيادة من %34 في المتوسط من عام 2000 إلى عام 2016. في حين ستصل النسبة في عمان إلى %89. ولا تقدم أسواق النفط سوى القليل من الأمل لميزانياتهما، فقد أدى الإغلاق المتجدد في أوروبا وحالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة في أميركا إلى انخفاض الأسعار في أكتوبر.

في أماكن أخرى من المنطقة، قلبت الجائحة سنوات من الإصلاحات المالية، إذ قلصت مصر الدعم وفرضت ضريبة القيمة المضافة بعد اقتراض 12 مليار دولار (على مدى ثلاث سنوات) من صندوق النقد الدولي في عام 2016، وخفضت العجز من %11 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى %7 العام الماضي، وكانت في طريقها الي خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى %79 في عام 2021. إلا أن الجائحة أعادتها إلى صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 5.2 مليارات دولار. ومن المتوقع أن ترتفع ديونها في العام المقبل لتصل إلى %91 من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون الأردن متخلفا بنسبة %89 وتونس %86.