خيّر مواطنون يمتلكون بيوتا تقل مساحتها عن 400 متر، الحكومة بين أن تعوضهم ماديا عن عدم مساواتهم مع بقية المواطنين، أو أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية لينالوا حقوقهم. وأطلق مجموعة من المواطنين حملة تحت شعار «عوضوهم» للمطالبة بتعويض أهالي 13 منطقة، وزعت بيوتها بما يخالف قانون الرعاية السكنية، وفق تعبيرهم، معتبرين توزيع البيوت الحكومية على المواطنين بمساحة تقل عن 400 متر ، خطيئة بحق آلاف الاسر الكويتية، حيث تنص المادة 27 من قانون الرعاية السكنية على الا تقل مساحة القسيمة عن 400 متر، ويكون خلاف غير ذلك باطلا بطلانا مطلقا. رئيس الحملة سعد العدواني أكد لـ«الراي» أن الحملة تسعى إلى حشد الرأي الشعبي من خلال شرح المطالب في الدوائر الخمس، للإعلان عن أهداف الحملة لدفع النواب نحو تبني مقترح يقدم إلى اللجنة الإسكانية يضمن العدل والمساواة للمواطنين المتضررين من السكن في بيوت صغيرة المساحة. وأشار إلى أن الحملة تدعو إلى تأسيس محفظة مالية لإقراض المواطنين المتضررين مبلغ 100 ألف دينار لترميم منازلهم بالشكل الذي يلائمهم، على أن يتم تسديد المبلغ بأقساط مخفضة . وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: • كيف أتت الفكرة من إنشاء هذه الحملة؟ وما الهدف أو المطالب التي تنادي بها حملة «عوضوهم»؟ بداية الأمر كان من خلال شكوى قدمها أحد المواطنين حول مخالفة الدولة لقانون الرعاية السكنية في توزيع البيوت الحكومية في عدد من المناطق بمساحة أقل من القانون الذي ينص على ألا تقل مساحة تلك البيوت عن 400 مترمربع، وعند متابعتي لقانون الرعاية السكنية وجدت أنه ينص على أن الواجب في توفير الرعاية السكنية أن يكون السكن المقدم للمواطن ملائما وبمساحة محددة بـ400 مترمربع، ووفقا لذلك سعينا إلى مقابلة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وشرح الخلل الذي الذي أصاب شريحة كبيرة من المواطنين جراء الخطيئة التي مورست بحقهم وسبل تعويضهم عن ما أصابهم من ضرر. • ألا تعتقد أن ما تدعو له أمر غير منطقي؟ وكيف يتم تعويض هذا الكم من المواطنين بعد سنوات طويلة من تسلم بيوتهم؟ أنا لا ألوم المواطنين على ما ينتابهم من إحباط،خصوصا في القضايا المالية التي يعتبرها الكثير منهم قضايا مستحيلة التحقيق، ولكن أرى أن مَن تمكن من تعويض المعلمات الوافدات بأثر رجعي ومن عوض المتقاعدين العسكريين ومن قدم المنح للدول الخارجية يستطيع أن يقدم للمواطن قرضا مسترجعا يقوم المواطن بسداده بعد أن يقوم بالاستفادة منه في تعديل مسكنه بما يلائم معيشته ومتطلباته الاسرية. • هل قمتم بعمل حسبة تقديرية للتكلفة المالية التي قد تتحملها ميزانية الدولة لو تم تعويض المواطنين؟ الحسبة المالية سهلة ولا تحتاج إلى كثير من الجهد للوصول إلى معرفة الرقم الواجب توفيره لتعويض المواطنين، إلا أن الأهم من ذلك أن التكلفة حتما لن تكون أكبر من تكلفة دعم مؤتمر إعمار العراق وغيرها من الدول، ولاسيما إذا ما وضعنا في الحسبان أن شريحة كبيرة من المواطنين باعوا بيوتهم وبذلك يكونوا قد خرجوا من إطار المطالبة بالتعويض، ومن هذا المنطلق نقول إن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار ومن الواجب توفير الرعاية الكاملة له قبل أي دولة أو جهة أخرى. • ما ملامح مقابلتكم لوزيرة الدولة لشؤون الإسكان؟ وهل وجدتم القبول لما تطرحونه؟ عندما أتحدث عن لقائي بوزيرة الإسكان وما دار خلاله من حديث عن بدائل التعويض الممكنة للمواطنين المتضررين من صغر مساحات البيوت التي وزعت لهم، أجد أننا نطالب بأمر مستحق وأن الوزيرة اقتنعت بما نطالب به، وهو تأسيس محفظة مالية يتم عن طريقها إقراض المواطنين مبلغ 100 ألف دينار يستفيد منها المواطن في ترميم منزله بالشكل الذي يلائمه، على أن يتم تسديدها في أقساط مخفضة، وبالتالي لا تكون هناك تكلفة مالية كبيرة على الدولة خصوصا وأن ما سيتم صرفه للمواطنين سيكون بشكل قرض مسترجع. • هل الوزيرة أبدت قناعتها بفكرة التعويض أو البدائل التي طرحت أمامها؟ خلال لقائنا معها قدمنا عدة بدائل منها أن يرفع قرض الترميم للمواطنين المتضررين إلى 4 أضعاف ما يتم صرفه للمواطنين أصحاب البيوت الحكومية، وهو العرض الذي لاقى قبولا مبدئيا لدى الوزيرة، واعلنت بأنها ستتبنى هذا المطلب وتقدمه كمقترح، يضمن من خلاله تعويض المواطنين عن الضرر الذي تعرضوا له طوال هذه السنوات • كم عدد المناطق المتضررة أو التي تقل مساحة بيوتها عن 400 متر؟ عدد المناطق المخالفة لقانون الرعاية السكنية يبلغ 13 منطقة، والوزيرة أقرت في لقائنا معها بأن هذه المناطق مخالفة، لذلك نرى ضرورة العمل لتعويض المواطنين على ما أصابهم من ضرر نتيجة عدم حصولهم على المسكن الملائم، حيث ان المادة 27 من القانون تنص على انه يجب الا تقل مساحة القسيمة عن 400 متر وخلاف ذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا. • ما خطتكم أو البرنامج الذي ستعمل من خلاله الحملة؟ نحن الآن بصدد عقد عدد من الندوات في كافة المناطق المتضررة لشرح المشكلة بشكل أكبر أمام الرأي العام، وتبيان الضرر للمناطق المنكوبة المتمثلة في منطقة الشامية والفردوس وكيفان وبيان والدسمة والدعية والعيون والكوريات وخيطان وصباح الناصر وصباح السالم والقرين والظهر، وهناك حاجة لأهالي هذه المناطق للدعم المالي لتوسعة منازلهم بما يتوافق وحاجة أسرهم. • هل قمتم بإعداد مقترح قانون لتقديمه إلى الجهات المعنية بهذا الشأن؟ اتفقنا مع جمعية المحامين لإعداد مقترح القانون، يقدمه خمسة نواب، بمعنى أن يكون هناك نائب عن كل دائرة من الدوائر الخمس . • وهل تم تحديد النواب الذين سيحملون هذا الملف ؟ للأمانة بمجرد طرح الفكرة على بعض النواب وجدنا دعما ومساندة من الكثير منهم، ولدينا موافقة من عشرة نواب لتقديم هذا المقترح، ونحن نتمنى أن يحظى هذا المقترح بفزعة كافة النواب، ولا سيما ان المشروع الذي نطرحة مشروعا مستحقا ونشعر بأنه أكثر استحقاقا من دعم العراق أو غيرها من الدول . • لو فرضنا أن المقترح لن يحصل على الموافقة أو الدعم المطلوب، ما الخطوات التي قد تتخذونها ؟ أعلن رئيس جمعية المحامين بأن الجمعية ستقوم بدعم الحملة، وبذلك سنذهب إلى المحكمة الدستورية كخطوة أخيرة في حال لم نحقق مطالبنا من خلال مجلس الأمة، إلا أننا متفائلون في وزيرة الإسكان وأعضاء مجلس الأمة في دعم هذا المشروع.