‏قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، تأجيل قضية «ضيافة الداخلية» إلى 29 سبتمبر الجاري، لحضور الشاهد «كبير المحاسبين» في إدارة الميزانية بوزارة الداخلية، ورفضت طلب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين.
وواجهت المحكمة أمس المتهمين بالشيكات والمستندات الصادرة في القضية، وقامت بفض الأحراز واطلاع هيئة دفاع المتهمين على تلك الاحراز عبر جهاز بروجكتر. وكانت المحكمة قد استمعت الى شهادة المحاسبين ومدققي الحسابات في وزارتي الداخلية والمالية في جلسات ماراثونية، فيما سبق لها أن قررت منع سفر كافة المتهمين لحين الفصل فى الدعوى، وكلفت النيابة العامة باشعار وزارتي الداخلية والمالية بشأن إيقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل لديهما، لحين الفصل في موضوع الدعوى.
ونبهت المحكمة على المتهمين المخلى سبيلهم بالكفالة المالية الالتزام بحضور جلسات المحاكمة، وفي حالة تخلفهم فللمحكمة مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجددا، وأمرت بإعلان المتهمين الغائبين وافادتها بما تم من إجراءات.
كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين بتصوير كل أوراق الدعوى ومرفقاتها بعد التأكد من صفة المحامي وسداد الرسوم المستحقة، وأمرت بإحضار المستندات والفواتير محل جرائم التزوير لفض إحرازها، بمواجهة المتهمين بالجلسة المقبلة وليحدد دفاع المتهمين طلباتهم، مع تمكين دفاع المتهمين المحبوسين الالتقاء بالمتهمين لإعداد دفاعهم.