تفاعلاً مع الخبر الذي نشرته «القبس» مؤخراً تحت عنوان «مخالفات هدر مال عام مليونية.. تُربك الصحة»، وجه النائب مهلهل المضف حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، استفسر فيها عن العقود التي أبرمتها الوزارة لتوريد مستلزمات طبية خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 15 يناير 2021. وتساءل المضف عما إذا تمت إحالة قياديين في الوزارة إلى النيابة، بناء علی تجاوزات أو أخطاء أو إهمال أو تقصير، وهل تمت الإجابة على جميع أسئلة ديوان المحاسبة أو إحدى لجانه بهذا الشأن؟ وهل هناك تأخير في توضيح الردود، وعن الميزانية المقدرة التي صرفت من وزارة الصحة خلال أزمة فيروس كورونا؟ وهل طلبت الوزارة أي زيادة على ميزانيتها، مع ذكر أسباب طلب الزيادة؟ واستفسر عما إذا تم إجراء أي تدوير إداري في المناصب القيادية أثناء الأزمة؟ وعن إدارة المستودعات الطبية، سأل المضف: هل أجرت الوزارة أي تحقيق أو أوقعت عقوبات أو قدمت بلاغاً في حال مخالفة إدارة المستودعات الطبية لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وتعاميم وزارة المالية ذات الصلة؟ وهل زوّدت وزارة الصحة وزارة المالية بتقارير دورية كل 6 أشهر بتعاقدات الإدارة التي تتم بحدود أقل من قيمة 75 ألف دينار حسب قانون المناقصات؟ وتساءل عن الميزانية المرصودة لمناقصات وممارسات «المستودعات الطبية» في 2020؟ وكم حجم المبلغ الذي استخدمته من الميزانية المخصصة لها لغاية 31 ديسمبر الماضي؟