الثلاثاء 28 يوليو 2020

منظومة البورصة تتحوّط حيال ملكيات «المشاهير»... رغم استمرار عدم مخاطبتها بتجميدها

منظومة البورصة تتحوّط حيال ملكيات «المشاهير»... رغم استمرار عدم مخاطبتها بتجميدها

منظومة البورصة تتحوّط حيال ملكيات «المشاهير»... رغم استمرار عدم مخاطبتها بتجميدها

رُغم عدم إبلاغ منظومة سوق المال والشركات المرخص لها والصناديق الاستثمارية، للتحفظ على ملكيات مشاهير في «السوشيال ميديا» بالأسهم وعدم التصرف فيها، تطبيقاً لقرار تجميد حساباتهم الصادر من النائب العام، إلا أن تلك الجهات عمدت إلى اتخاذ إجراءات احترازية استباقية حيال حسابات التداول الخاصة بهؤلاء المشاهير.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، عملت الجهات المسؤولة في السوق ووكالة المقاصة على رصد حسابات تداولات المشاهير الذين صدر قرار النائب العام بتجميد حساباتهم، كإجراء استباقي تحوّطي، على أن يتم إخضاع أي عملية تخصهم، إن وُجدت، للبحث والتدقيق القانوني قبل التنفيذ.
وعلى صعيد البورصة، أفادت مصادر رقابية بأن الأطراف ذات العلاقة ستجري تدقيقاً على حسابات التداول الخاصة بالأسماء الواردة في قرارات تجميد الحسابات، التي لوحظ من حيث المبدأ وجود كميات مختلفة من الأسهم فيها لم تُحددها المصادر.
وأوضحت المصادر أن أي ملكيات تعود للأفراد تنقسم ما بين ملكيات مباشرة يتم شراؤها عبر إحدى شركات الوساطة المالية، وغير مباشرة يتم اقتناؤها من خلال حسابات العملاء لدى الشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال، مضيفة أن التصرف في أي ملكيات بحساب أحد هؤلاء المشاهير سيكون متاحاً، لكنه سيخضع للتدقيق القانوني لدى الشركات المتخصصة.

نقل الملكية
ونوّهت المصادر إلى أنه في حال وجود ملكيات لأولئك المشاهير في شركات غير مُدرجة، فستكون عُرضة لنقل ملكيتها إلى أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، مع عدم إبلاغ الجهات المعنية رسمياً بتجميد تلك الملكيات حتى أمس، مبينة أن آلية نقل ملكية الأسهم غير المُدرجة في البورصة تتضمن استثناءات لحالات بعينها، لا تتطلب موافقة البورصة، منها نقل الملكيات بين الأزواج والأقارب للدرجة الأولى والثانية.
ولم تستبعد مصادر قانونية فكرة نقل المشاهير المعنيين بقرار النيابة لملكية أي أسهم، لاسيما لأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، ما لم تصدر تعليمات صريحة بتجميد حساباتهم، إذ تتم عملية النقل بطلب يقدمه أطراف المعاملة إلى وكالة المقاصة، على أن تقوم الأخيرة بإتمام عملية نقل الملكية بعد التحقق من انطباق إحدى الحالات التي يجوز من خلالها النقل، والتأكد من شخصية أطراف المعاملة وتمثيلهم القانوني.
وتسرى تلك الآلية على تحويل الأوراق المالية من حساب المؤسسات الفردية إلى حسابات أصحاب تلك المؤسسات لدى «المقاصة»، وليس العكس.
التصرف عبر توكيلات
وأكدت المصادر أن وجود توكيلات للتصرف بأسهم أي طرف صدر بحقه قرار بالتجميد دون إبلاغ الجهة الحافظة للأسهم، يمكّنه من نقل الملكية بكل سلاسة، ما لم تتخذ الجهات المسؤولة مثل سوق المال أي إجراءات تخص الأمر، مبدية استغرابها من عدم إبلاغ منظومة السوق بقرار النيابة العامة في شأن تجميد حسابات وملكيات المشاهير في الأوراق المالية والصناديق من خلال القنوات الرسمية، ممثلة في هيئة أسواق المال، التي تملك الصلاحيات لمخاطبة الصناديق والأشخاص المرخص لهم الذين يقعون تحت مظلتها الرقابية.
وبيّنت أنه في حال الحجز أو تجميد ملكيات تعود لأشخاص أو مؤسسات مشبوهة، أو صادرة بحقها أحكام، جرت العادة على إبلاغ «هيئة الأسواق» و«المقاصة» وشركات الاستثمار لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجميد أي أصول مسجلة بالأسماء المبلغ عنها، وذلك على غرار ما حدث مع المدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وغيره من الصادر بحقهم أحكام أو قرارات من النيابة تقضي بالتحفظ على ملكياتهم.

جميع الحقوق محفوظة