علمت القبس أن الهيئة العامة للبيئة وجهت خطاباً إلى البلدية بشأن الوضع البيئي الراهن في منطقة عشيرج.

وقال مصدر مطلع ان المعنيين في عدد من الجهات الحكومية عقدوا اجتماعاً في شهر مارس الماضي وناقشوا خلاله الوضع البيئي الراهن في منطقة عشيرج، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للبيئة طلبت تزويد وزارة المواصلات بعدد من المواقع البديلة لعملية نقل القطع البحرية الموجودة في المنطقة لتتم دراستها من قبلهم، علما بأن منطقة ميناء عبدالله البرية غير مناسبة لنقل السفن.

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد بين الجهات المسؤولة في البلاد تطرق الى مناقشة المستجدات بخصوص القطع البحرية الموجودة على ساحل منطقة عشيرج وآلية التعامل معها بعد اجتماع وزارة المواصلات مع الشركات الخاصة.

وأضاف المصدر أنه تمت الإفادة بأن الموقع البديل منطقة ميناء عبدالله غير مناسبة للشركات لكونها منطقة برية.

وبين أن ممثل الهيئة العامة للبيئة شدد على أن أهمية المرحلة الثانية والخاصة بعملية النقل والتخلص من المخلفات في الموقع تقع مسؤوليتها على الشركات.

وقال ان الاجتماع انتهى إلى إعداد خطاب للهيئة العامة الصناعة والبلدية لتزويد وزارة المواصلات بعدد من الأماكن البديلة لدراستها لعملية النقل وعمل زيارة ميدانية لتقييم وحصر نهائي لجميع القطع البحرية الموجودة في المنطقة.