أكد خبراء ومختصون اقتصاديون مشاركون في (منتدى الخليج للمال والاعمال 2019) في الكويت اليوم السبت أن الاقتصاد الخليجي بحاجة الى المزيد من التشريعات وإلى التنويع في مصادر الدخل لجذب الاستثمارات الخارجية. وأضاف هؤلاء خلال مشاركتهم في جلسة نقاشية بالمنتدى الذي نظمته شركة (سمارت فيجن) أن التحول بمصادر الدخل يشكل نموا للاقتصاد الخليجي والاعتماد على المصادر غير النفطية. وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة الدكتورة أماني بورسلي خلال الجلسة أن دول الخليج تواجه تحديات امام الاستثمار الدولي مشيرة الى الحاجة الماسة لتنويع مصادر الدخل وجذب المستثمرين الى دول المجلس. وذكرت بورسلي أن دول الخليج تحتاج الى تعديل بعض القوانين والتشريعات ورفع مستويات الشفافية مؤكدة على ضرورة تطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص. من جهته أكد الامين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي على ضرورة معالجة مشكلة تباطؤ النمو الائتماني مشيرا الى ان قطاع البنوك في الكويت دعم المؤسسات بمقدار 6ر1 مليار دولار امريكي. وأشار الحساوي إلى ضرورة تغيير بعض القوانين الخليجية المقيدة للنمو الاقتصادي مبينا أن التشريعات هي المركز لمستقبل الاقتصاد الخليجي. من جانبه قال الأمين العام لاتحاد العقاريين الكويتي قيس الغانم إن السعودية والإمارات خطت خطوات كبيرة نحو عملية التمويل غير النفطي لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في عملية التنوع الاقتصادي لنمو عوائد الدولة. ولفت إلى أهمية الصناديق السيادية ودعمها لمؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص بما يساعد على الانتاج الاقتصادي. من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة الانتاج الدولية القابضة في الكويت الدكتور رياض الخليفي إن تحول دول مجلس التعاون الى الاقتصاد غير النفطي يحتاج الى تكاتف القطاع المصرفي والاسواق المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصناديق السيادية. وبين الخليفي أن وسائل التحول إلى اقتصاد غير نفطي تحتاج الى قرارات سياسية مضيفا أن الاستثمار في التعليم يعالج غياب البوصلة الانتاجية عن النموذج الاقتصادي. بدورها قالت رئيسة نادي سيدات الاعمال الكويتي بدور السميط إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في إحداث طفرة بعملية التحول الى الاقتصاد غير النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت أن مشاركة هذا القطاع بالناتج المحلي الخليجي كبيرة وتبلغ 22 في المئة مضيفة أن الاهتمام بالعنصر البشري والاسثتمار فيه يأتي ثماره التي تنعكس على تقدم الاقتصاد الخليجي وتنوع مصادره. من جهته أكد المدير العام لمركز لندن للبحوث الدكتور محمد عبدالعزيز على اهمية إحداث دول مجلس التعاون لتحولات اقتصادية غير نفطية مبينا أن المنطقة تمر بظروف اقتصادية وجيوسياسية متقلبة تستلزم احداث نقلات نوعية جديدة. وذكر عبدالعزيز أن الاقتصاد لا ينفصل عن التنمية المستدامة التي تحتاج الى خطوات اقتصادية لا بد لها من تنوع اقتصادي موضحا أن التنوع يوفر بيئة اكثر امانا واسقرارا ومنعة ضد أي تقلبات دولية.