واصلت الحكومة ممثلة في اللجنة الاقتصادية الوزارية مماطلة لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية في الرد على مبادرة المحاور الستة بشأن إنقاذ القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ طلبت أمس مهلة جديدة هي الثالثة للرد على المقترحات المرفوعة إليها من قبل اللجنة والمبادرين.

وطالب رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب يوسف الفضالة، وزير المالية براك الشيتان، بسرعة اعتماد لائحة الشراء الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لرفع معاناة أصحاب هذه المشاريع الذين تعطلت أعمالهم بسبب الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

جاء ذلك في تصريح للفضالة عقب اجتماع عقدته اللجنة أمس، لمناقشة موضوعي لائحة الشراء والسجل العام في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن اللجنة تابعت مع ممثلي الصندوق الوطني ووزارة المالية لائحة الشراء للمشروعات الصغيرة، ووفق إفادة المسؤولين فإن اللائحة انتهت وتم رفعها إلى وزير المالية براك الشيتان لاعتمادها.

ووجه الفضالة رسالة إلى الوزير الشيتان بسرعة اعتماد تلك اللائحة حتى تتم الاستفادة من أوامر الشراء في وزارات الدولة والاستفادة من الأموال التي يتم صرفها وخلق سوق للمبادرين في صندوق المشروعات.

وأكد أن سرعة اعتماد اللائحة ستخلق سوقاً جديداً لأصحاب المشروعات الذين يعانون هذه الأيام بسبب الحظر جراء كورونا.

وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك السجل العام لدى الصندوق وتم الانتهاء منه، موضحاً أن من يعتقد أو يصنف نفسه مشروعاً صغيراً أو متوسطاً يحق له التسجيل في السجل. وبين أنه سيكون هناك دليل واضح وآلية عمل للسجل وستكون هناك اجتماعات لاحقة للجنة، لمناقشة بعض الاقتراحات الأخرى التي طلب المسؤولون من اللجنة مهلة لدراستها. وكشف الفضالة عن أنه ستكون بعد عيد الأضحى اجتماعات مع اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء لسرعة اتخاذ الإجراءات والأخذ بالاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة.