حسمت اللجنة التشريعية البرلمانية ما أثير من جدل في شأن دمج الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بالعفو الشامل، وأقرت دمج اقتراحات العفو الشامل «دخول المجلس، خلية العبدلي، عبدالحميد دشتي» بتقرير واحد بعد التصويت، عليها حيث أيد اثنان من أعضاء اللجنة ورفض اثنان، فأقر الدمج بترجيح صوت رئيس اللجنة، وذلك بعد انسحاب عضوي اللجنة النائبين محمد الدلال وخالد العتيبي من الاجتماع قبل التصويت احتجاجاً على الدمج.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي لـ«الراي» إن اللجنة صوتت على الاقتراحات بتأييد اثنين ورفض اثنين، فأُقرّ «العفو الشامل» بترجيح تصويت الرئيس.
وأضاف أن «مقترحات العفو الثلاثة كانت على جدول أعمال اللجنة، وانطلاقاً من الحرص على التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع تجسيداً لمواد الدستور، فقد تم دمج المقترحات كافة في تقرير واحد، سيحال إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة ودمجنا التقرير، حتى يتم التعامل مع الجميع بالمسطرة نفسها دون تفضيل فئة على أخرى».
وكان مقرر اللجنة النائب محمد الدلال قد انسحب من الاجتماع، بسبب إصرار أعضاء في اللجنة على طريقة اعتماد القوانين وإحالتها إلى المجلس. وقال، في تصريح للصحافيين، إن «النقاش كان مفيدا جدا في ما يتعلق بالجانب الدستوري والقانوني، لكن تحول بعد ذلك الى إصرار البعض على ان توضع مقترحات قوانين قضية دخول المجلس وخلية العبدلي وعبدالحميد دشتي في قانون واحد، وتقرير واحد وخلط الحابل بالنابل والمجلس لما يبحث الموضوع إما أن يقبل المواضيع الثلاثة أو يرفضها جميعاً».
وأضاف الدلال «هذا موقف سياسي سلبي غير قانوني وغير دستوري وغير سليم، خلط للأمور بطريقة سيئة للغاية وإعاقة لعمل المجلس، فكيف تفرض عليّ أنا كعضو في اللجنة التشريعية أو في مجلس أمة ثلاث قضايا دون منحي حق الاختيار؟ فقضية دخول المجلس تختلف تماما عن خلية العبدلي وما فيها من بلاوي، وتختلف كذلك عن الاحكام الصادرة في شأن عبدالحميد دشتي، فهل تريد مساواة هؤلاء الناس بهؤلاء؟ لا يستوون».
واستغرب الدلال «الاصرار على دمج القضايا مع بعضها، فكل ما نريده هو وضع كل قضية في تقرير منفصل، والمجلس ينظر لها كل على حدة»، مطالباً رئيس وأعضاء مكتب المجلس ورئيس اللجنة التشريعية «بإعادة النظر في الموضوع والتراجع عن هذه الخطوه الخطيرة والسلبية، لأنها ستقود المجلس الى صراعات سياسية لسنا بحاجة لها. فنحن مع التصالح، لكن وفق أسس قانونية ودستورية سليمة، وليس إقحام السياسة والمصالح ومحاولة وأد موضوع العفو العام بهذه الطريقة».
من جانبه، عزا عضو اللجنة التشريعية خالد العتيبي انسحابه من الاجتماع وزميله محمد الدلال، إلى اصرار بعض اعضاء اللجنة على دمج المقترحات، موضحاً أن «اللجنة لم تجتمع خلال الشهر الذي كلفت فيه للنظر في قانون العفو الشامل، علماً بأن أمس كان آخر يوم من مدة الشهر المحددة للجنة لتقديم تقريرها للمجلس حول قانون العفو الشامل، ورغم وجود كل الردود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والداخلية متوافرة منذ عام، فلماذا طلب رئيس اللجنة مدة شهر لاعداد التقرير؟».
وقال العتيبي، في تصريح صحافي، إن «ما حدث محاولات خلط الاوراق، وهو ما نبهنا إليه سابقاً بشأن تركيبة اللجنة التشريعية، بأنها لا تدعم مسار قضايا العفو الشامل الصحيح، فاللجنة اجتمعت من أربعة نواب هم خالد الشطي وخليل أبل ومحمد الدلال وخالد الشطي، وكان رأي الشطي وأبل أن تدمج التقارير الثلاثة في تقرير واحد يرفع للمجلس، حتى يكون الرفض أو الموافقة للجميع، وهذا قول خطأ، فكل قضية يحب أن تنظر على حدة بظروفها ومسمياتها وأحداثها التي تختلف عن كل قضية من القضايا الثلاث، فكيف تدمج في تقرير واحد بحجة انه في قاعة عبدالله السالم تتم مناقشتها وأخذ رأي النواب بها؟ فهذا لا يحوز لإدخالنا في نفق الجدال ويزيد الفرقة بين النواب، ولن تخرج بنتيجة بالنهاية ولا سيما أن آراء مجلس القضاء والعدل والداخلية خصصت رأياً لكل قضية على حدة ولم تدمج».
وأوضح أنه اقترح على رئيس اللجنة أن يطالبوا الحكومة ويسمعوا رأيها في كل قضية على حدة، حتى وان كان شفويا اذا كانوا يَرَوْن أن آراءهم السابقة بهذه القضايا قديمة، الا انه رفض حضور الحكومة، وسط اصراره على التصويت أمس «ما دفعني والنائب الدلال للانسحاب من اللجنة ولم يتم التصويت، وقلت لهم لا مانع من طلب التمديد أسبوعين لعمل اللجنة في هذا التقرير، وخصوصا في ظل وجود قوانين تخص الحريات قد تبنيتها يمكن ان تفيد عبدالحميد دشتي في قضايا الرأي تدمج مع بعضها، وكذلك يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين، وكان لديّ نية للدفع بهذا القوانين لتكون بدلا من قانون العفو الشامل، الا انه من الواضح ان هناك توجها آخر لرئيس اللجنة التشريعية في هذا الشأن».
وتابع «كما توقعت من قبل خُلطت الأوراق ومورس الإقصاء ورفضت كل مطالبنا بما فيها حقنا بالاستماع لرأي الحكومة، فقد كانت النية مبيتة لإجهاض ‎العفو الشامل، والالتفاف على قرار المجلس، ولم يكن أمامنا سوى الانسحاب وتسجيل موقف أمام الشعب ليدرك حقيقة ما حدث ويرى كيف يستبد رئيس اللجنة بقراراتها».
وختم بمطالبة مكتب المجلس ممثلاً برئيس مجلس الأمة، بإرجاع المقترح للجنة التشريعية وفصل تقاريرها كل قضية على حدة، ليتسنى التصويت على طلب المجلس المتمثل بقضية دخول المجلس منفصلاً عن بقية القضايا، فلا يجوز دمج التقارير بقضايا تختلف نوعيتها ومسمياتها وظروفها وأشخاصها.