قضت محكمة جنايات القاهرة، امس بانقضاء دعوى جنائية متهم فيها رجل الأعمال البارز أحمد عز، بعد أن تصالح مع السلطات، وسدد 1.70 مليار جنيه (96.8 مليون دولار). وعرفت القضية إعلاميا بقضية تراخيص الحديد، واتهم فيها عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، بالتربح وتربيح الغير بمبالغ إجمالها 660 مليون جنيه، عبر تراخيص مجانية لشركات مملوكة لعز لإنتاج الحديد. وكانت المحكمة قررت، في 5 يوليو الماضي، إخلاء سبيل عز وعسل بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما للتصالح في القضية التي أقيمت بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وصدر على رشيد حكم غيابي بالسجن 15 عاما، تصالح بعده مع السلطات. وقالت المصادر إن المحكمة قضت أيضا برفع اسمي عز وعسل من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما ألغت أوامر قضائية بمنعهما من التصرف في أموالهما.