كشفت مصادر ذات صلة لـ«القبس» عن قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الإدارة القانونية لديها، لمواجهة الزيادة في تعثر عدد من الدول المدينة عن سداد المديونيات التي عليها وكانت منحتها إياها حكومة الكويت. وقالت المصادر إن الهيئة العامة للاستثمار لاحظت في الآونة الأخيرة تراكم عدد من المديونيات والأقساط المستحقة على القروض الممنوحة لبعض الدول، خاصة ان عملية صرف القروض وتحصيلها يتم من خلال صندوق الاحتياطي العام الذي تشرف الهيئة عليه. أشارت المصادر إلى أن هيئة الاستثمار تعمل على توفير الدعم لإدارة التطوير والقروض من خلال تطوير الإدارة القانونية، لمناقشة الوفود الدولية المكلفة بالتباحث مع الدول المدينة لحكومة دولة الكويت، منوهة إلى أن التعثر في عملية تسديد القروض من شأنه أن يتسبب في مشكلات فنية ومالية لصندوق الاحتياطي العام. وأوضحت المصادر أن قطاع الاحتياطي العام التابع للهيئة العامة للاستثمار مكلف بتوفير السيولة اللازمة للموازنة العامة للدولة، خاصة مع انتهاء القانون الخاص بعقد القروض العامة وعمليات تمويل الموازنة من خلال الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يدفعها إلى اتخاذ ما يلزم نحو تعزيز السيولة في الصندوق من خلال تحسين عملية التحصيل. وقالت إنه على الرغم من التحسن في نسبة العائد على الاستثمارات، فإن معدل السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) في طريقه إلى النفاد نتيجة للسحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة بسبب عجز الموازنة. وكشفت مصادر أخرى أن إجمالي المبالغ الموجودة بالصندوق 13.2 مليار دينار، وذلك حسب بيانات 31 مارس 2018، وهو ما يشير إلى خطورة الأوضاع الحالية حتى مع التحسن الطفيف بأسعار النفط. ووضعت مصادر وزارة المالية سيناريو خاص بإدارة الاحتياطي العام للدولة، خاصة مع تمويل العجز المتوقع للموازنة العامة خلال الأعوام المقبلة من خلال التالي: – من المتوقع أن تنفد سيولة صندوق الاحتياطي العام في يونيو 2019 إذا ما كان سعر برميل النفط 50 دولاراً، وفي ديسمبر 2019 إذا ما كان سعر برميل النفط 60 دولاراً، وفي سبتمبر 2020 إذا ما كان سعر برميل النفط 70 دولاراً، وفي ديسمبر 2021 إذا ما كان سعر برميل النفط 80 دولاراً، وفي نوفمبر 2029 إذا ما كان سعر برميل النفط 100 دولار. وترفض المصادر في الوزارة القول ان «الحديث عن العجز مبالغ فيه وترشيد الإنفاق قد يكون من الحصافة، لكنه ليس ضروريا وحتميا، وفي جميع الأحوال لدينا موارد في الخزينة تغطينا 100 عام»، فذلك الكلام مرفوض لأنه يجافي الواقع. وتشير المصادر إلى ضرورة العمل على إعطاء الإدارة المالية للدولة مؤشرات مبكرة حول الاستدامة المالية لتمكينها من اتخاذ إجراءات تصحيحية مسبقاً عند الضرورة، والعمل معاً على تخصيص الموارد بفاعلية أكثر وزيادة كفاءة استخدامها، والعمل معاً على ضمان الالتزام بأهداف ميزانية متوسطة المدى (سنة معتمدة وسنتان تأشيرتان). وطلبت المصادر المسؤولة الالتزام بـ: ● ضبط الإنفاق والحد من الهدر المؤسسي. ● زيادة الكفاءة التشغيلية للحكومة. ● زيادة كفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية. ● الاستمرار في المصروفات الرأسمالية الإنشائية. ● عدم المساس بالمرتبات. ● المحافظة على مستوى الدعم المقدم لمستحقيه. ● وضع ميزانية واقعية تعكس تحديات الواقع.