قال مصدر نيابي لـ «الأنباء» إن مجموعة من النواب يجرون مشاورات مكثفة للاتفاق على تقديم طلب للمجلس لاعادة قانون خفض سن التقاعد الى اللجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة بدلا من احالة الامر الى المحكمة الدستورية من قبل الحكومة. واضاف المصدر ان التحرك النيابي جاء بعد الخشية من سقوط القانون اثناء اعادة التصويت عليه حيث يحتاج الى اغلبية الثلثين وهو ما قد لا يتوافر رغم الاعلان المتكرر من قبل النواب ان الاغلبية جاهزة لإقراره.