علمت «القبس» ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً الخميس الماضي بإحالة شركتين عقاريتين متهمتين بالنصب وغسل الأموال الى النيابة العامة، لكن المفاجأة في ملف الشركتين ان تقرير إدارة غسل الأموال، وهي إدارة تابعة لوزارة التجارة، كشف أن ملكيتهما كانت تعود إلى مسؤول حكومي رفيع وابنه، تخارجا من الشركتين لاحقاً، إضافة إلى متهمين اخرين، وعليه تمت احالة الشركتين الى النيابة العامة بالتهم السالفة الذكر. بينت المصادر انه بعد التدقيق على السجل التجاري لشركتين عقاريتين ومتابعة تسلسل عمليات الدخول والخروج، فوجئت الوزارة بوجود اسم المسؤول الحكومي البارز وابنه، مبينة أن تخارجهما من الشركتين لا يعفيهما من «الشبهة الجنائية»، والتي ستفصل فيها النيابة العامة والقضاء الكويتي بكل درجات تقاضيه، سواء من ناحية ثبوت مسؤوليتهما الجنائية او تبرئة ساحة احدهما او كليهما. وأوضحت ان ملف الشركتين محمل بالكثير من الأسماء المتهمة، مؤكدة ان قرار إحالة الشركتين العقاريتين الى النيابة العامة شمل أيضا إيقاف نشاطيهما في السوق، وتجميد كل معاملاتهما المتعلقة بوزارة التجارة أيا كانت، وذلك لحين فصل النيابة العامة والمحكمة في الشكويين المحالتين من وزارة التجارة، سواء بحفظهما بشكل نهائي او صدور حكم تمييز بات بشأنهما. وتضمن القرار تجميد أنشطة الشركتين وملاكهما وحظر قيامهم بأي أنشطة تجارية، إضافة إلى تجميد أي تراخيص تجارية تابعة لهم سواء بشخوصهم أو تابعيهم بالأصالة او المشاركة، وذلك لحين إزالة أسباب المخالفات الثابتة بشأنهم، كتدبير احترازي وفقاً للقانون. وقالت المصادر إن القرار الجديد جاء بعد ان اخذ دورته التدقيقية والقانونية، وذلك بعد تحويل الشركتين إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للوزارة، نتيجة اشتباه اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لمتابعة مثل هذه الحالات بقيام الشركتين العقاريتين بجرائم يعاقب عليها القانون. وأفادت المصادر بان وزارة التجارة والصناعة استندت في قرار الإحالة الى النيابة العامة وتجميد أنشطة الشركتين الى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مذكرة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة.