دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى دراسة شاملة للرواتب لمعالجة التسرب الوظيفي في الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن ضعف الأجهزة المالية وعدم استدامة الموظفين أهم التحديات، التي واجهت الحساب الختامي للسنة المالية 2018 / 2019.

وتطرقت اللجنة بعد اجتماع لها أمس، إلى التأخر في المشاريع وتركز ذلك في 3 جهات حيوية، هي وزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والصحة.

وعلى صعيد آخر، أكدت أن حساب العهد بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليارات دينار، بانخفاض قدره %35 عن الحساب السابق.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن العجز في الحساب الختامي الحالي هو الخامس على التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط، وأن مجموع العجوزات بلغ نحو 23 مليار دينار، سددت جميعها من الاحتياطي العام للدولة.

الى ذلك، كشفت وزيرة المالية بالوكالة، مريم العقيل، أن إجمالي احتياطيات الدولة في زيادة وليس هناك أي نقص، مؤكدة في الوقت ذاته انخفاض أصول الاحتياطي العام بسبب السحب لتغطية مصروفات الدولة.

وأظهرت إحصائية أرفقتها العقيل بردها على سؤال برلماني، بشأن عوائد استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن ارباح المؤسسة بلغت 12.3 مليار دينار خلال 20 سنة، وأنها لم تحقق أي خسائر استثمارية خلال السنوات الأخيرة سوى في السنة المالية 2008 / 2009 التي حدثت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، بخسارة بلغت 1.7 مليار دينار.

وأوضحت الإحصائية أن الأرباح قفزت من حوالي 402 مليون دينار في السنة المالية 1999 / 2000 إلى 1.3 مليار دينار في 2018 / 2019، وأن عام 2015 / 2016 كان الأقل أرباحا في 20 عاماً، بواقع عوائد بلغت 21.5 مليون دينار.