وقعت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم مع شركة البترول الكويتية العالمية لوضع إطار من التنسيق المتبادل لتحقيق رؤية مشتركة بين الطرفين وتعزيز مفاهيم المحافظة على البيئة والتنوع الاحيائي وإعادة تأهيلها. وقال المدير العام للهيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح في تصريح صحفي إن هذا التعاون نابع من ادراكنا للتحديات التي تواجه البيئة (طبيعية أو بشرية) التي أدت إلى تدهور العديد من البيئات وفقدان الكثير من أنواع الكائنات الحية. وأكد الشيخ عبدالله الأحمد أهمية التعاون بين جميع قطاعات البلاد للمحافظة على البيئة ومكوناتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتضمن 17 هدفا يسعى إلى مواجهة تحديات تدهور البيئة البرية والبحرية وتغير المناخ. وذكر ان رفع الشأن البيئي وجلب خبراء بيئيين عالميين وإقامة مشاريع بيئية في البلاد كزراعة (المنغروف) وتقليل الانبعاثات هو هدف الاتفاقية مبينا ان مدة الاتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد. وحول نفوق الأسماك وظاهرة المد الأحمر التي تم رصدهما أخيرا قال انه تم التعاون مع جهات عدة في هذا الشأن حيث اجتمعت اللجنة الوطنية لنفوق الأسماك يوم أمس برئاسة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتم إيجاد أفضل السبل للتعامل مع هذه المشكلة. وأضاف انه يجب التخلص من الأسماك النافقة بشكل سريع والحد من أضرار مخلفات مجارير صرف الأمطار التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية ما يسهم في حدوث مثل هذه الظواهر فضلا عن نقص الأكسجين في مياه البحر والتقلبات المناخية. وأفاد بأن ظاهرة (المد الأحمر) تأتي بين الحين والآخر وبشكل سنوي والحد منها يكون بإنشاء منظومة خاصة لمعالجة مياه صرف الأمطار مبينا انه تم تخصيص مبلغ من الميزانية المقبلة للبيئة لمعالجة المياه الخارجة من مجارير الأمطار ما سيسهم في المحافظة على البيئة البحرية بشكل كامل. وأوضح الشيخ عبدالله الأحمد ان معظم الأسماك النافقه هي أسماك من فصيلة معينة غير مرغوبة فيها بالسوق والصيادين يساهمون في زيادة المشكلة حيث يتم إلقاء بعض الأسماك في البحر وتنجرف إلى السواحل ويتضح لدينا النفوق. وأكد يجب ان يتم بين الجميع من قبل المواطنين والمقيمين ممثلا بعدم القاء المخلفات والصيادين كذلك وزيادة متابعة هيئة الزراعة في هذا الشأن من خلال دورياتهم لحصر جميع العديد التي ترمى في البحر اضافة الى معهد الكويت للابحاث العلمية والجهات البحثية الاخرى لايجاد افضل الحلول لإنعاش البيئة البحرية. وحول المنطقة الجنوبية (ام الهيمان) وشكاوى أهالي المنطقة قال انه لن يتم زيادة أية أحمال بيئية هناك إلا بعد التأكد من الدراسات البيئية مطمئنا بأن الأوضاع البيئية مستقرة وأن محطات الرصد مستمرة في رصدها. وأكد أن أي زيادة في الانبعاثات سيتم اخطارهم بها ومحاسبة من قام بزيادة هذه الأحمال البيئية في المنطقة. وذكر ان القانون البيئي واضح في كيفية التعامل مع القضايا البيئية الموجودة أو التي من الممكن أن تحصل حيث ان مناطق (الشعيبة وميناء عبدالله والأحمدي) لا يتم قيام أية مشاريع فيها إلا بعد اخذ الموافقات البيئية من الهيئة ويتم مراقبتها بشكل مستمر. وأفاد بأن لدى هيئة البيئة دراسة كاملة ستقام من قبل معهد الأبحاث لدراسة الأحمال البيئية في المنطقة الجنوبية كما أنه تم صدور قرار من قبل المجلس الأعلى للبيئة لوقف أي زيادة للمصانع هناك لحين الانتهاء من هذه الدراسة ما يسهم في المحافظة على الصحة العامة. وأكد أن محطات الرصد في المنطقة الجنوبية مستمرة في رصدها لأي زيادة في الانبعاثات مبينا أنه تمت مخالفة بعض المصانع وتعديل مداخنها وطريقة القيام بالصناعات فيها وتحسين الوضع البيئي فيهاز من جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البترول الكويتية العالمية الشيخ نواف سعود الصباح في تصريح صحفي إن هذه الاتفاقية تترجم التعاون القائم بين الجهتين لتبادل الخبرات ونقل معارف الشركة وتقنياتها العالمية الخاصة في الشأن البيئي للكويت. واضاف الشيخ نواف الصباح أن الاتفافية تشمل أيضا عقد ورش عمل وفعاليات بيئية مؤكدا دعم الشركة لجهود الهيئة في المحافظة على التنوع الاحيائي وإعادة تأهيله واثراء البيئة الكويتية.