أصبحت الساحات في بعض مناطق محافظة حولي، ميداناً للتنافس على استغلالها بين سكان العمارات الذين لا يجدون مواقف لسياراتهم تحت عماراتهم، وبعض مكاتب السيارات التي تستغل أراضي الدولة بشــكل مـخالف للقانون. وقال مدير فرع بلدية محافظة حولي سيف العجمي لـ«الراي» إن «معظم الساحات تحولت لموقع نزاع بين مكاتب السيارات وسكان العمارات، ولكن قد يكون المحتل الأكبر للساحات هم السكان». وأكد أن «جميع العمارات الاستثمارية والتجارية تضم مواقف للسيارات في السرداب مخصصة لسكانها، إلا أن ملاك تلك العقارات قاموا بتحويلها إلى مخازن»، كاشفاً عن تحرير الفرع لعدد كبير من المحاضر بحق الملاك الذين قاموا بإلغاء السراديب وتحويلها لمخازن. وأوضح العجمي أن «منح تراخيص استغلال المساحة لتلك المكاتب يقتصر فقط على الساحات الملاصقة لها، والتي لا تقل مساحتها عن 600 متر مربع، والارتداد المقابل للمكتب، وغالباً ما تكون المساحة تستوعب 6 سيارات لا أكثر». وأضاف أن «استغلال الساحات المقابلة للمكاتب ممنوع منعاً تاماً، ويعتبر مخالفاً للقانون، ومع ذلك فإن فرع المحافظة مستمر في مخالفة تلك المكاتب، حيث قامت الفرق المعنية بتوجيه محاضر مخالفة، ورفعت العديد من المركبات، وتم حجزها». وأشار إلى أن «جميع محاضر المخالفات التي يتم تحريرها تحال إلى الإدارة القانونية في البلدية، وبمجرد الإحالة ينتهي دور فرع المحافظة»، مؤكداً أن «عدد مكاتب السيارات تقلص في الآونة الأخيرة». وأكد العجمي أن «أزمة المواقف ستُحل تدريجياً، وبشكل تلقائي».