سجل ديوان المحاسبة ملاحظة على صرف هيئة مكافحة الفساد بعض المكافآت دون إقرار قواعد وضوابط تنظمها من قبل مجلس الأمناء أو بيان استحقاق الموظفين لها بلغ أثرها المالي 678 ألف دينار بنسبة %64 من إجمالي المعتمد من ميزانية السنة المالية المنتهية 2017/2016. جاء ذلك في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة. وأضاف التقرير: يفترض من الهيئة وضع الضوابط والقواعد المنظمة لصرف ما قُدِّر من مبالغ في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2018 والبالغة 728 ألف دينار والتحقق من استحقاق الموظفين لها لتلافي ما سجله ديوان المحاسبة. أما في تقرير لجهاز المراقبين الماليين فجاء ما يلي: بلغ حجم المعاملات في تنفيذ الحساب الختامي أكثر من 200 معاملة، سجل الجهاز عليها 5 مخالفات مالية و4 حالات امتناع مُرر صرفُها من قبل رئيس الجهة. ويعد عدم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات من أبرز المخالفات المالية، في حين تمحورت حالات الامتناع الممرَّرة حول منح المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها أو دون الحصول مسبقاً على موافقة الجهات المختصة. واعتمدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن السنة المالية 2016 – 2017، ومشروع قانون يربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018 – 2019، بالإضافة إلى اعتماد تقارير جهات رقابية ذات صلة من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين. وجاء في التقرير الخاص بما سبق ذكره ان الحساب الختامي 2016 – 2017 لهيئة مكافحة الفساد أظهر أن المصروفات 10.8 ملايين دينار مقابل نحو 43 الف دينار ايرادات، وأن مصروفات ميزانية الهيئة في 2018 – 2019 مقدرة بنحو 8.5 ملايين دينار مقابل ايرادات 35 ألف دينار. وتغطي وزارة المالية الفرق بين مصروفات الهيئة وايراداتها، وهو ما يعرف باسم التمويل الحكومي. وسجل ديوان المحاسبة على الهيئة 8 ملاحظات، وقامت الهيئة بعد ذلك بإجراءات لتسوية الملاحظات المسجلة عليها وفقا لتقرير ديوان المحاسبة المرسل في هذا الشأن: عدد الملاحظات: 8 تم تسويتها: 3 التسوية الجزئية: 1 المتبقي: 1 وعن نظم الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها أكد التقرير انه تم استحداث مكتب التفتيش والتدقيق بالهيكل التنظيمي، إلا أنه غير فعال لعدم الانتهاء من شغل الوظائف بالمكتب وعدم تقديم تقارير. أما جهاز المراقبين الماليين فقال: بلغ حجم المعاملات في تنفيذ الحساب الختامي أكثر من 200 معاملة، سجل الجهاز عليها 5 مخالفات مالية و4 حالات امتناع تم تمرير صرفها من قبل رئيس الجهة. ويعد عدم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات من أبرز المخالفات المالية، في حين تمحورت حالات الامتناع الممررة حول منح المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها أو من دون الحصول مسبقاً على موافقة الجهات المختصة. والملاحظات هي كالتالي: 1 – مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بجدول مرتبات الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية والمزايا والبدلات والمكافآت للعاملين في الهيئة: سجل ديوان المحاسبة ملاحظة حول قيام هيئة مكافحة الفساد بصرف بعض المكافآت من دون إقرار قواعد وضوابط تنظمها من قبل مجلس الأمناء أو بيان استحقاق الموظفين لها، بلغ أثرها المالي 678 ألف دينار بنسبة %64 من اجمالي المعتمد من ميزانية السنة المالية المنتهية 2017/2016، حيث يفترض من الهيئة وضع الضوابط والقواعد المنظمة لصرف ما تم تقديره من مبالغ في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2018 والبالغة 728 ألف دينار والتحقق من استحقاق الموظفين لها لتلافي ما سجله ديوان المحاسبة. 2 – إعادة النظر في نسب معايير القبول في توظيف الهيئة: ما زالت اللجنة تؤكد على ما انتهت إليه سابقا في تقاريرها من أن تكون معايير القبول والتوظيف تعتمد على المعايير الموضوعية القابلة للقياس، وأن تكون نسبة المقابلة الشخصية في حدود الــ%10 أسوة بالجهات الحكومية الأخرى التي يكون الطلب عليها مرتفعا من قبل الباحثين عن العمل، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. 3 – عدم التزام الهيئة بقانون إنشائها: تأخر هيئة مكافحة الفساد في اعتماد اللائحة التنفيذية بالمخالفة للمادة 57 من قانون إنشائها، حيث نصت المادة أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية خلال شهرين من صدور القانون، حيث صدرت اللائحة بعد 9 اشهر حسب ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، كما لم تلتزم الهيئة بإصدار لائحة تنظم نشاطات اعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين فيها حسب ما ورد في المادة 17 من قانون إنشاء الهيئة. وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالآتي: 1 – التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة لإعادة النظر في مكافآت اعضاء مجلس أمناء الهيئة سواء أثناء فترة عضويتهم أو بعد انتهاء فترة عضويتهم بما يتماشى مع التوجه العام للدولة في ترشيد مصروفات القياديين. 2 – العمل على تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق بشكل كامل لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا. 3 – ضرورة إقرار القواعد والضوابط المنظمة لصرف المكافآت في الهيئة من قبل مجلس الأمناء وتحقيق الهدف من استحقاق الموظفين لها. 4 – ضرورة إعادة النظر في مسألة توزيع نسب معايير القبول في التوظيف وخاصة عنصر «المقابلة الشخصية» ليكون في حدود %10 من اجمالي نسبة القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين. 5 – ضرورة التزام الهيئة بما جاء في المادة 17 من قانون انشائها الذي نص على إصدار لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.