قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية بإعادة فتح دعوى أقامها أمريكي مسلم يتهم فيها الحكومة بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر بشكل غير مشروع للضغط عليه ليصبح مخبرا لدى الـ”إف بي آي”. وقضت المحكمة التابعة للدائرة التاسعة في بورتلاند بولاية أوريغون بإلغاء حكم محكمة أدنى درجة، وقالت إن مطالب يونس فكري باتخاذ إجراءات قانونية لم تؤخذ في الاعتبار في أعقاب رفع اسمه من القائمة دون تفسير في مايو 2016 بعد 3 أعوام من إقامته للدعوى. وقالت المحكمة إن رفض الحكومة الإقرار بأن اسم فكري لم يكن من المفترض أن يدرج على القائمة ولن يدرج على القائمة مرة أخرى ترك المسألة معلقة بشكل قد يدفع شركاءه في العمل وأصدقاءه بل وحتى أفراد أسرته إلى نبذه. وكتبت القاضية مورغان كريستن في حيثيات الحكم “لا يزال فكري، على حد وصفه، موصوم بأنه إرهابي معروف أو مشتبه به وبأنه شخص يشكل خطرا بالاشتراك في أعمال إرهابية عنيفة أو يستطيع عمليا القيام بذلك”. ولم تدل وزارة العدل بتعقيب. ووضعت قائمة الممنوعين من السفر في عام 2003 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وتشمل الأشخاص الذين منعوا من السفر على متن رحلات تجارية داخل الولايات المتحدة أو منها وإليها. وأقيمت الكثير من الدعاوى من أشخاص أدرجت أسماؤهم على القائمة بينما يشمل قرار يوم الخميس عددا من الأشخاص الذين رفعت أسماؤهم بالفعل من القائمة. ويسري القرار على تسع ولايات بينها كاليفورنيا لكن يمكن الاستشهاد به في محاكم بمناطق أخرى.