رفضت محكمة ألمانية أمس الأربعاء، إعادة متهم بالانتماء إلى القاعدة، إلى ألمانيا مرة أخرى، بعد ترحيله إلى تونس في يوليو2018، قائلة إنها لم تعد تعتقد أن الرجل مهدد بالتعذيب أو بانتهاك حقوقه، في مسقط رأسه. ورُحل سامي العيدودي في يوليوالعام الماضي، رغم أن محكمة قضت قبل ساعات من مغادرته ببقائه، وطالبت محكمة أخرى بإعادته إلى ألمانيا قائلةً إنه ربما يُعذب في تونس. وفي أحدث حكم صدر أمس، قالت محكمة: "لا يجب أن يعود لأنه لم يتعرض للتعذيب، و لم تُنتهك حقوقه الإنسانية منذ ترحيله إلى تونس"، وأضافت أن "ألمانيا تلقت تأكيدات يعتد بها على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية بحماية العيدودي من التعذيب، وانتهاكات حقوق الإنسان". وأفرجت السلطات التونسية عن العيدودي بعد أسبوعين من وصوله قائلةً إنه لا تملك أدلةً كافية لاحتجازه، لكنها قالت إن التحقيقات ستستمر. وقال محامو العيدودي لصحيفة دي فيلت إنهم سيبحثون الطعن في أحدث قرار قضائي، وكان العيدودي تقدم بطلب للجوء إلى ألمانيا في 2006، لكنه رُفض. ودعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي يتخذ موقفاً متشدداً من الهجرة، في مايوالماضي إلى ترحيل العيدودي، واتهمه بأنه إسلامي متشدد وعمل ذات يوم حارساً شخصياً لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، ودأب العيدودي على نفي هذه الاتهامات.